أقرت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس إثبات "حالة شغور" منصب رئيس  المجلس، حسب ما أكده رئيس هذه اللجنة عمار جيلاني.

وأوضح السيد جيلاني في تصريح للصحافة أن اللجنة أعدت "تقريرا يثبت حالة شغور" منصب رئيس المجلس، خلال اجتماع خصص لدراسة الإحالة التي وردت اليها من طرف  مكتب المجلس الذي كان قد أقر حالة الشغور في اجتماع طارئ له أمس الأربعاء.

وأكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع "استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة) عن أداء  مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة".

وأبرز البيان أن "هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس" التي تنص أنه "في حالة شغور منصب رئاسة  المجلس بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة  عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون  القانونية.

وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس"