أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن رواتب الأساتذة المضربين ستتعرض للخصم, معتبرة أن هذا الإجراء يعد أمرا "طبيعيا وقانونيا".

وعلى هامش لقاء إعلامي حول الأرضية الوطنية الرقمية للتوظيف, أوضحت الوزيرة أن خصم رواتب الأساتذة الذين شنوا إضرابا يومي 17 و 18 من الشهر الجاري, وهي الحركة الاحتجاجية التي من المقرر أن يعودوا إليها يومي الاثنين والثلاثاء, هوأمر "طبيعي و قانوني" بحيث "يجب تطبيق قوانين الجمهورية في كل الحالات".

وأكدت أن الشريك الاجتماعي "على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية, خاصة فيما يخص الإضراب", في إشارة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب.

وكانت 13 نقابة مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي منها التربية الوطنية والصحة وإصلاح المستشفيات والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية قد شنت يومي 17 و 18 إضرابا وطنيا احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997, فضلا عن مطالبتها بإشراكها في إعداد قانون العمل الجديد.

وفي رسالة توجهت من خلالها إلى الأساتذة, ذكرت الوزيرة أن المطالب التي شن من أجلها الإضراب "تحمل طابعا وطنيا وليس قطاعيا", مطمئنة في آن واحد الأساتذة بكون القانون الجديد "نص فقط على إلغاء بعض الإجراءات التي لم تكن موجودة من قبل".

من جهته, أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, عبد الكريم بوجناح, تمسك النقابات المستقلة بتنظيم الإضراب يومي 24 و25 أكتوبر, مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية "ستستمر إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة".

بدوره, اعتبر الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين, شابخ فرحات, أنه "تم تغليط الأساتذة المضربين فيما يتعلق باحتساب التقاعد", مشيرا الى أنه "تم ترويج فكرة مفادها أن التقاعد سيتم احتسابها على أساس عشر سنوات بدلا من خمسة مع الاحتفاظ بمنحة المردودية".