استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يوم الأحد بالجزائر العاصمة وفدا ليبيا يمثل شخصيات وطنية و مسؤولين سياسيين و برلمانيين وجميعهم أعضاء في الحوار الليبي, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأكد ذات المصدر أن زيارة الوفد الليبي للجزائر تندرج في "إطار مواصلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية الليبية بهدف تقريب مواقف الأطراف الليبية أكثر فأكثر".

اللقاء "تناول أساسا السبل و الوسائل التي من شأنها تعزيز دينامكية تسوية الأزمة الليبية باعتبارها البديل الوحيد للحفاظ على الوحدة و السلامة الترابية لليبيا و تماسك شعبها و كذا تشجيع المصالحة الوطنية".

و بهذه المناسبة قدم أعضاء الوفد الليبي "عرضا حول حقيقة الوضع السياسي في ليبيا"و في هذا السياق "أبرزوا آخر التطورات في البلد لاسيما في طرابلس, مشيرين إلى أهمية تسوية الأزمة  وطابعها العاجل من أجل تجاوز الطريق

المسدود الحالي".  و ذكر السيد مساهل من جهته "بالتزام الجزائر لصالح الاستقرار في ليبيا معربا عن أسفه للمواجهات التي وقعت مؤخرا في العاصمة طرابلس كونها لا تخدم بأي حال من الأحوال التهدئة الضرورية لإستعادة السلم و الأمن في البلد". وأشار إلى أن "الجزائر تدين أي تصعيد و تدعو بإلحاح  الأطراف الليبية إلى بذل كل مجهودها لتفادي مواجهات جديدة".

وفي هذا السياق ذكرالسيد مساهل "بإرادة الجزائر في مواصلة سعيها من أجل تقريب الأطراف الليبية وكذا جهودها المتواصلة على الصعيد الإقليمي ولدى الشركاء الدوليين من أجل حل سياسي سريع و دائم للأزمة".

ومن هذا المنظور ألح السيد مساهل "على الأهمية القصوى للحوار الليبي الشامل بغية التوصل إلى المصالحة الوطنية بعيدا عن كل تدخل خارجي و وضع هيئات دائمة و شرعية تخدم جميع الليبيين و خاصة جيش وطني موحد".

وبعد التأكيد مجددا على دعم الجزائرالدائم لمسار التسوية الذي بادرت به الأمم المتحدة, ذكر الوزير بالمسؤولية للمنظمة الأممية لاسيما مجلس الأمن في تسوية الأزمة في ليبيا".

و أشار ذات البيان في الأخير إلى أن الممثلين الليبيين أشادوا "بموقف الجزائر الثابت  وتعاملها مع جميع الأطراف على قدم المساواة و بجهودها لصالح الحل السياسي في إطار الاتفاق الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015".