أكد وزير الصناعة والمناجم, عبد السلام بوشوارب, يوم الأحد بالجزائر أن نص قانون القياسة سيساهم في تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وسيمكن الجزائر من استكمال سيادتها في المجال.

وخلال جلسة علنية بمجلس الامة تراسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس خصصت لعرض و مناقشة نص قانون القياسة اكد السيد بوشوارب ان هذا الأخير "سيسمح لبلادنا بإرساء قواعد واجراءات من شانها ان تساهم في تقوية تنافسية الاقتصاد وتعزيز دور الدولة في مجالات حماية صحة وامن المواطن وبيئته وكذا المؤسسات".

واضاف ان النص المقترح "سيمكننا من استكمال سيادتنا في هذا المجال من خلال اعتماد معايير وطنية وفتح المجال امام كل القدرات الوطنية". وفي رده على انشغالات اعضاء المجلس حول تعدد الفاعلين والهيئات التي تشكل النظام الوطني للقياسة وما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداخل في الصلاحيات قال الوزير انه "من غير المعقول بناء قياسة وطنية دون اشراك كل القدرات الموجودة" وان تجسيد البنية التحتية للقياسة "يستوجب تضافر جهود كل الطاقات الوطنية العاملة في هذا المجال".

وعن تخصيص "حيز كبير للقياسة القانونية على حساب القياسة الاساسية والصناعية في نص القانون" قال الوزير ان هذا يعود الى اثار القياسة القانونية على المجتمع ونظرا لتغطية القياسة لميادين عديدة تمس المواطن والمجتمع مباشرة كالصحة والامن والبيئة.

اما عن الانشغال المتعلق بالاثار المالية التي قد تنجم عن انشاء هيئة وطنية للقياسة اوضح بوشوارب ان هذه الهيئة الجديدة سيتم انشاؤها انطلاقا من الديوان الوطني للقياسة القانونية الذي سيكون النواة. "اذن فان التمويل الحالي للديوان سيستعمل كذلك لتمويل هذه الهيئة الجديدة مع اجراء بعض التعديلات على القانون الاساسي", حسب قوله.

واضاف في نفس السياق ان تجميع مهام القياسة القانونية والاساسية والصناعية تحت سقف هيئة واحدة راجع لكون ان القياسة القانونية منتجة لموارد مالية عن طريق تحصيل رسوم شبه جبائية ستساهم في تغطية النفقات والاعباء.

وهذا القانون الجديد "سيسمح برفع التحصيلات  شبه الجبائية التي لاتزال ضعيفة" وذلك بتقوية وسائل المراقبة للقياسة القانونية يشير الوزير مؤكدا انه وحسب تقييم ميداني فان نسبة 40 بالمئة فقط من النشاطات المقننة تغطى حاليا من طرف الديوان.  وعن مقترح اخضاع استيراد ادوات القياسة للاعتماد لتطهير السوق الوطنية من المواد غير المطابقة اشار السيد بوشوارب الى ان الاجراءات الحالية في مجال مراقبة ادوات القياسة كافية, بما انها تخضع حاليا لوجوب المصادقة على نموذج من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية قبل ادخالها الى التراب الوطني اضافة الى الترخيص المسبق للاستيراد الذي ترفضه مصالح الجمارك قبل الاستيراد.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي يرى بعض اعضاء المجلس انها "غير كافية" اكد الوزير ان الهدف الاول منها هو حث المتعاملين على عدم اللجوء الى وسائل قياسة مغشوشة, لهذا عمد نص القانون, حسبه, الى تخفيض عقوبة الحبس الى ادنى مستوى مع زيادة العقوبات المالية.

أما عن التكوين اشار السيد بوشوارب الى وجود مشروع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة لاستحداث تخصص في علم القياسة يشمل كافة المستويات الجامعية وستكون جامعة سطيف اول من سيدرج هذا التخصص على ان يوسع الى مؤسسات جامعية اخرى.

وجاء هذا المشروع لتدعيم الاصلاحات الاقتصادية التي عرفتها البلاد خاصة وان قانون القياسة الجزائري لم يعرف اي تغيير منذ اكثر من ربع قرن رغم ان طبيعة اقتصاد الجزائر تغير كليا يؤكد الوزير.