قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة لمتهم يروج لطائفة يتزعمها شخص من جنسية عربية يزعم أنه المهدي المنتظر، وقام بتعيين وزير له في الأردن.

ودانت المحكمة الرجل بتهمتي القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة والإخلال بالنظام، بالإضافة إلى تهمة مغادرة الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن المتهم، وهو من عناصر الدرك، ذهب إلى السعودية بحجة أداء العمرة والتقى الجماعة المسماة الأرشدية، ويتزعمها رجل من جنسية عربية يدعي أنه المهدي المنتظر فلازمه مدة 20 يوما وأصبح مقتنعا أنه المهدي المنتظر فعينه الأخير وزيرا ولقبه بالمنصور.

ثم طلب منه العودة إلى الأردن ونشر فكر الجماعة الذي يأمر بتنفيذ الأوامر التي تُملى عليه من أصوات توسوس له وألا ينتسب أي شخص منهم لأي من أجهزة الدولة لأن رواتبها حرام.

ولدى عودة المتهم إلى الأردن استقال من جهاز الدرك وأخذ ينشر أفكار تلك الجماعة بين أقاربه ومعارفه وكان من ضمنهم صديق له يعمل في جهاز الدفاع المدني قدم استقالته فورا.

وفي أحد الايام خُيل لصديق المتهم أن هناك صوتا في داخله يطلب منه ذبح أعز أحد أبنائه حتى يُثبت قوة إيمانه وهنا أخبر ذلك الشخص المتهم بذلك، فنصحه أن يذبح دجاجة فداء لابنه إسوة بما فعله النبي إبراهيم، إلا أنه وبعد ذبحه للدجاجة استمر بسماع الصوت الذي يطالبه بقتل أحد أعز أبنائه فقرر الاستجابة وألقى بابنه ذي 5 سنوات في بركة زراعية وبعد أن تأكد من موته، أخبر المتهم بما فعل.

وبعد هذه الحادثة أبلغ المتهم قاتل ابنه أنه عليه الآن الهجرة معه من الأردن ولكن قبل ذلك عليهم الذهاب إلى سوريا وإطفاء الفتنة بين السنة والشيعة وأن ذلك من واجبات المنصور وزير المهدي.

وعندما أصبحا على حدود إحدى الدول العربية المجاورة كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت أمر مقتل الطفل وألقت القبض عليهما وتمت إحالة القاتل لمحكمة الجنايات الكبرى، فيما جرى إحالة المتهم لمحكمة أمن الدولة