حددت الحكومة الجزائرية شروط عملية الاكتتاب بالقرض الوطني "القرض الوطني للتطور الاقتصادي" المزمع إطلاقه قبل نهاية شهر ابريل الجاري لمدة 6 أشهر، حيث تم تحديد قيمة سند الخزينة العامة إما لحاملها أو سندات معلومة بقيمة خمسين الف دينار جزائري ،قرابة 500 دولار أمريكي،ولمدة 3 أو 5 سنوات.

وأوضحت وزارة المالية الجزائرية، في بيان اليوم، أن الحكومة ستطرح السندات عبر مكاتب البريد والبنكية وفروع بنك الجزائر المركزي بنسب فائدة هما 5 و5.75 بالمائة على التوالي، وحسب مدة السند الذي سيتم تداولها بحرية مباشرة أو من خلال البورصة دون أن  تحدد الحكومة سقفا محددا للمبلغ المستهدف من عملية الاكتتاب بهذا القرض الوطني.

وتخطط الحكومة الجزائرية لاستقطاب ما لا يقل عن 40 مليار دولار أمريكي بعد ما كشفت تقارير اقتصادية من البنك المركزي الجزائري عن تداول عشرات المليارات من الدولارات في السوق الموازي خارج إطار البنوك بسبب انعدام التعامل بالفواتير ونشاط السوق السوداء لصرف العملة.

وتبرر الحكومة لجوءها إلى مثل هذه العملية بتراجع مداخيل البلاد من صادرات النفط بنسبة 50 بالمائة ما دفعها إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية والمواد الغذائية الأساسية المستوردة، وتجميد مشروعات البنى التحتية في خطوة جديدة لتفعيل نشاط البورصة وتنشيط الاقتصاد الوطني.