وصف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمنى، قرار البنك المركزي اليمني خفض سعر الريال اليمني رسميا إلى 250 ريالا مقابل الدولار الواحد بدلا عن 215 ريالا و65 ريالا مقابل الريال السعودي بدلا عن 57 ريالا بأنه يضفى الشرعية على سعر صرف السوق الموازي "السوداء".

وأوضح المركز - في بيان وزع على وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء - أن القرار الذي اتخذه البنك يعكس حجم الأزمة التي تعانيها اليمن في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وعجز البنك المركزي على الوفاء بمتطلبات السوق من النقد الأجنبي.

وحذّر المركز من أن هذا القرار سوف يتسبب في انخفاض السعر غير الرسمي للريال متخطيا حاجز 300 ريال للدولار الواحد في حال لم تتزامن قرارات البنك المركزي مع حزمة من القرارات والإجراءات لإصلاح السياسة النقدية والمالية وأهمها العمل على توفير متطلبات السوق من العملة الصعبة ووقف نزيف العملة الصعبة بسبب القرارات العشوائية والارتجالية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية.. كما حذّر البنك من الوقوع في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي.

وأشار البيان الى أن القرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي بصرف الحوالات الخارجية بالعملة المحلية خلقت شبكة من مافيا الاتجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء تورطت فيها بعض البنوك والعاملين فيها .. ورحّب بالقرار الجديد الذي أكد ضرورة صرف الحوالات الخارجية بالعملة التي وصلت بها.

وطالب المركز بضرورة التزام البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة لموردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص بالتزامن مع رقابة شديدة على تكلفة الشراء والنقل والبيع في الأسواق المحلية إذ أن الأسعار الحالية للمشتقات النفطية في الأسواق تصل إلى ضعف الأسعار العالمية.

يذكر أن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" منظمة مجتمع مدني مستقلة تعمل من أجل التوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.