دبي - وام
نظمت سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز "ICAEW" جلسة تواصل حول تقارير التدقيق الموسعة الجديدة في دبي اليوم.
وافتتح إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية الجلسة بكلمة قدم فيها تقييما حول نهج السلطة للتدقيق بحضور بريان ستيريوالت مدير عام قسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية وإدوارد كوينلان عضو لجنة التدقيق وريتشارد أكلاند شريك لدى "كي بي ام جي KPMG LLP" وعمر سليم كبير موظفي الشؤون المالية لدى "ديبا المحدودة".
وأدار الجلسة مايكل آرمسترونغ من "سلطة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة" والمدير الإقليمي لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وشملت جلسة التواصل الشركات العامة المدرجة والمدققين المسجلين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز والأطراف المعنية الأخرى وحضور نحو /75/ من الأطراف المعنية.
وناقشت الجلسة تقارير التدقيق الموسعة الجديدة التي ستخضع لها عملية تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية في أو بعد /15/ ديسمبر المقبل.
واستعرض المتحدثون وجهات نظرهم حول التحديات والفرص في تنفيذ تقارير التدقيق الموسعة الجديدة وشاركوا بخبرات عملية في تنفيذ مثل هذه التقارير في المملكة المتحدة.
وقال جونستون إن تقارير التدقيق هي الوسيلة الأساسية لايصال المعلومات من مدقق الحسابات للمستثمرين ولسائر مستخدمي البيانات المالية فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية.. ونبه إلى أن التقارير بشكلها الحالي تنقل القليل جدا من المعلومات التي يتم الحصول عليها وتقييمها من قبل مدقق الحسابات.
وأوضح جونستون أنه في السنوات الأخيرة ذكر كثير من المستثمرين وغيرهم أنه على مدققي الحسابات تقديم معلومات إضافية في تقاريرهم لجعل التقارير أكثر أهمية وفائدة .. مشيرا إلى أن الإبلاغ عن المسائل الرئيسية خلال التدقيق تمنح المستثمرين وسائر مستخدمي البيانات المالية معلومات حول المسائل الرئيسة الناشئة عن عملية التدقيق مراجعة الحسابات.
و لفت آرمسترونغ إلى أن تقارير التدقيق الموسعة الجديدة تغيير مهم لجميع الجهات المعنية المشاركة والفعالة في السوق إذ أنها تزود بالمخاطر الرئيسة للأخطاء المادية في التدقيق فضلا عن إعطاء فكرة مبسطة عن المعاملات والمعالجات المحاسبية المعقدة.
و شدد على أن الحاجة إلى الكشف عن معلومات حول نطاق وأهمية ومجالات التركيز في عمليات التدقيق سوف تحسن إلى حد كبير من نوعية المناقشة التي تدور بين المدققين والإدارة ولجان التدقيق ومجالس الإدارة.