أعلن سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانيء دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن موانئ دبي العالمية تتمتع بوضع تشغيلي قوي على المستوى العالمي، نتيجة لانتشار الموانئ ومحطات الحاويات التي تديرها الشركة في دول واقتصادات تمثل ما بين 40% إلى 50% من الأسواق العالمية لخدمات الموانئ، ما يجعلها تتفوق على منافسيها الذين يتأثرون بدرجة كبيرة بما تشهده بعض المناطق العالمية من تراجع في الطلب على خدمات الموانئ، لتركز موانئهم وأعمالهم في هذه المناطق، كما أن موانئ دبي العالمية تحقق نجاحاً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها لتعزيز نشاطها على مستوى وجهات الشحن الإقليمية، حيث تفوق أعمال الشركة على المستوى الإقليمي نسبة 70% من إجمالي أعمالها، مقابل أقل من 20% لأعمال المنافسين على المستوى الإقليمي من إجمالي أعمالهم، ما يعد من العوامل المهمة التي تدعم وضع الشركة التشغيلي مقارنة بالمنافسين.

وأضاف سلطان أحمد بن سليم في مقابلة مع قناة بلومبيرج العالمية أن موانئ دبي العالمية حققت نتائج جيدة للغاية في العام الماضي على مستوى الأرباح الإجمالية. وبالنسبة لحجم العمل في العام الجاري 2016، فلا يمكن توقعه بناء على الأداء في الربع الأول من العام الحالي، ومقارنته مع الربع الأول من العام الماضي، لأن بعض أنشطة الشركة حققت في الربع الأول من 2015 أداءً أفضل من المتوقع.

وأوضح أن النمو في أعمال الشركة يرتبط بالتوّسعات التي يمكن تنفيذها تجاوباً مع الزيادة في معدلات الطلب، فالطاقة الاستيعابية الحالية للشركة تبلغ مناولة 86 مليون حاوية نمطية سنوياً، والهدف هو الوصول إلى مناولة 100 مليون حاوية نمطية سنوياً إذا كان الطلب يسمح بذلك، فلا يمكن الوصول إلى هذه السعة دون وجود طلب.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «إن توسع موانئ دبي العالمية في الاستثمارات الجديدة يعتمد على زيادة الطلب من العملاء، فنحن نوجه أعمالنا إلى حيث يريد عملاؤنا، وكل ما نستثمره يجب أن يكون مقروناً بوجود حاجة فعلية، فهذه هي استراتيجيتنا في موانئ دبي العالمية. وسنكون موجودين في أي مكان يطلبنا فيه عملاؤنا، ولدينا على الدوام سيولة مالية كافية، وفي الوقت الحالي، لدينا ميزانية قوية جداً ونملك سيولة كافية لاقتناص الفرص المتاحة، وسنستخدمها فقط عندما نجد فرصة قابلة للاستمرارية». وحول التطورات التي يشهدها الاقتصاد الهندي، قال سلطان أحمد بن سليم إن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي «أثبت جدارته عندما كان يشغل منصب رئيس وزراء غوجارات، ولديه خبرة وسجل من الأعمال جيدة للغاية، وقدم العديد من المبادرات، لكن إذا قارنت بين الصين والهند ستجد أنه لا يزال أمام الهند الكثير لتنجزه كي تصبح مثل الصين، ففيما يتعلق بقطاع الشحن وتحديداً الحاويات، إذ إن لدينا 6 محطات للحاويات هناك، يتراوح إجمالي الحاويات في الهند بين 10 و14 مليون حاوية، أما في الصين فيوجد 100 مليون حاوية.

و
وحول تأثير ضعف النمو في الولايات المتحدة، والانخفاض في أسعار النفط، والأوضاع السياسية في المنطقة على الأداء الاقتصادي الإقليمي والعالمي، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «هناك دائماً فائزون وخاسرون في الاقتصاد العالمي، وإذا نظرنا إلى مجال عملنا في صناعة الموانئ على سبيل المثال، فإن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تراجع كلفة الوقود بالنسبة لخطوط الشحن، ما يعوض جزئياً الصعوبات التي يواجهها قطاع الشحن نتيجة لتراجع أسعار النفط، كما أن القوة الشرائية ترتفع في بعض الدول عندما تنخفض أسعار النفط، خصوصاً في أسواق شرق أفريقيا، وهي تعد من الأسواق التي تشتري نسبة كبيرة من احتياجاتها من دبي».

وقدّم سلطان بن سليم ، قراءته للتطورات التي يشهدها الاقتصاد الصيني، وتأثيرها على أعمال موانئ دبي العالمية، موضحاً أن ما يشهده الاقتصاد الصيني من تحوّلات يرجع إلى رغبة الصين في المحافظة على الميزة الأساسية لاقتصادها، وهي القدرة على الإنتاج بأقل تكلفة. إلا أن هذه الميزة أصبحت في خطر الآن نتيجة لارتفاع الأجور، فنحن لدينا 3 موانئ ومحطات للحاويات نطورها ونديرها في «تشينجداو» و«تيانجين» و«ينتاي» بالصين. ونشاهد أن هناك محطات للحاويات في الصين تواجه زيادة قدرها 20% سنوياً في أجور العمال في السنوات السبع الأخيرة. لذلك تعمل السلطات الصينية على اتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة هذا الارتفاع، من خلال نقل مراكز التصنيع من الخط الساحلي، حيث تشهد هذه المراكز ارتفاعاً مستمراً في أجور الأيدي العاملة، لأنها تعد بيئة عمل صعبة للسكان تجعلهم يتركون العمل إذا لم يتقاضوا أجوراً كبيرة.