أصدر الرئيس السوري بشار الأسد،  القانون رقم 24، لعام 2016، القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2017، بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية.

وأكد وزير المال، الدكتور مأمون حمدان، أن الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2017، تزيد عن موازنة 2016 بمبلغ 680 مليار ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 34.34 %. وأوضح أن اعتمادات الموازنة العامة لعام 2017 شملت اعتمادات للعمليات الجارية، بمبلغ 1982 مليار ليرة، واعتمادات للعمليات الاستثمارية، بمبلغ 678 مليار ليرة، منها مبلغ 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن إجمالي مبلغ الدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة يبلغ 1870.31 مليار ليرة.

وأضاف "حمدان" أن الوزارة أصدرت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة، اعتبارًا من تاريخ الأول من يناير / كانون الثاني 2017، وإصدار قرارات توزيع اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

وختم "حمدان" حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ستعمل على تشديد الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة لعام 2017، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وضبط الإنفاق وترشيده، ولا سيما النفقات الإدارية.