أعلن مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن عزم الحكومة الفلسطينية على وضع خطة تنموية تغطي الأعوام من 2017 إلى 2022.

وقال إن الخطة تأتي للانتقال من عمليات الإغاثة الحالية إلى عمليات تؤسس لتنمية حقيقية تجعل أموال المانحين أكثر استقلالية ..مؤكدا أن هذه الخطة ستتماشى مع ما أقره قادة العالم في خطة التنمية 2030.

وأضاف منصور - في بيان له مساء أمس أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوهات بنيوية عميقة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي الممتد منذ نصف قرن تقريبا .

وحث السفير الفلسطيني المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب الحكومة الفلسطينية لضمان إدراج وقبول لغة تعالج الوضع الخاص كدولة وشعب تحت الاحتلال في كافة القرارات المتعلقة بتنفيذ أجندة التنمية منوها إلى أن هذا ضمان حقيقي لعملية تنموية واعدة تؤسس لمستقبل أفضل.