ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" تصنيف الإصدار السيادي بالعملتين الأجنبية والمحلية لرأس الخيمة، على المديين البعيد والقصير عند A/A-1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة. وتوقع تقرير للوكالة أن يكون النمو الاقتصادي الفعلي في الإمارة بنحو 3% في السنوات المقبلة.

وأفاد التقرير بأن الهيكل الاقتصادي لرأس الخيمة متنوع نسبيًا، مقارنة باقتصادات أخرى في مجلس التعاون الخليجي، وهذا في رأي الوكالة يخفف من تداعيات دورة أسعار السلع على اقتصاد الإمارة. وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي للاقتصاد، في حين يشكل القطاع العقاري والخدمات التجارية قرابة 9% من الناتج المحلي، وقطاع الجملة والتجزئة 12%، فيما يشكل قطاع النفط والغاز 5%، فيما تسهم السياحة بنحو 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.