وقّعت بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور القاهرة حالياً، اتفاقاً مع الحكومة لإقراض القاهرة 12 مليار دولار، وقررت رفع الاتفاق إلى مجلس إدارة الصندوق قبل توقيع الاتفاق النهائى.
وقال رئيس البعثة، كريس جارفيس، فى مؤتمر صحفى بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، الخميس، إن الشريحة الأولى من القرض المرتقب قدرها 4 مليارات دولار، بهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 5.5% بدلا من 11.5% العام المقبل.
وأصدر «جارفيس» بياناً فى ختام الزيارة أعلن فيه أن الاتفاق يتيح لمصر 422% من حصتها فى الصندوق، موضحاً أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، متوقعاً نظر الطلب خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن مصر بلد قوى لديه الكثير من الإمكانات، لكنه يواجه بعض المشكلات التى تتطلب علاجاً عاجلاً، موضحاً أن السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى تستهدف رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى، وزيادة الاحتياطى، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج، والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وحماية قوة النظام المصرفى واستقراره، وتحسين مناخ الأعمال، وتعميق أسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة.
وأشار «جارفيس» إلى أن الحكومة تطمح لتحقيق تحسن ملموس فى مرتبة مصر فى تقريرى ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، لافتاً إلى أنها تستهدف خلق مناخ أعمال تنافسى، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية بما يهيئ أرضاً خصبة لنشاط القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز إدارة المالية العامة، وزيادة شفافيتها لتحسين الحوكمة، وتوفير الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة فى صنع السياسات، ومحاربة الفساد.