أثرت الظروف المناخية هذه السنة في إنتاج القمح؛ إذ تشير التوقعات إلى حصاد منخفض ومخزون أقل لدى أكبر الدول المنتجة لهذا المحصول في العالم، وبالتالي ستنخفض الصادرات، في وقت يستمر فيه نمو الاستهلاك على وتيرته السنوية المعتادة، والنتيجة ارتفاع في الأسعار.

وتشير التوقعات إلى انخفاض المحصول العالمي بنسبة قد تصل إلى 8 في المائة، أي ما يعادل 29 مليون طن. أما الأسواق فتعكس ذلك ارتفاعاً في الأسعار وصلت نسبته إلى 18 في المائة منذ بداية العام حتى أمس.

وتؤكد مصادر هذه السوق أن أوروبا عانت هذه السنة من ظروف مناخية قاسية لا سيما في شمال أوروبا، حيث انخفض معدل هطول الأمطار في دول البلطيق والسويد التي تشهد أسوأ مرحلة جفاف منذ 60 سنة. ويشير اتحاد نقابات المزارعين في ألمانيا إلى سنة محصول سيئة، حتى إن الإنتاج سيكون بأدنى معدل منذ عام 1994، وينخفض من 41 مليون طن في الموسم الماضي، إلى 36 مليونا هذا الموسم. وسيتراجع المحصول الفرنسي من 37 إلى 34 مليون طن. كما أن الإنتاج البولندي تأثر بالظروف المناخية حيث سجلت في مايو (أيار) الماضي أعلى درجات حرارة في البلاد منذ 55 سنة، وبالتالي تراجع إنتاج القمح البولندي 20 في المائة هذه السنة.

وفي المحصلة، سيتراجع الإنتاج الأوروبي من القمح نحو 10 في المائة، بما يعادل 15 مليون طن.

والأمر عينه يتكرر لدى كبار المنتحين الآخرين في مناطق أخرى حول العالم. ففي الدول المحيطة بالبحر الأسود سيتراجع إنتاج الدول المصدرة للقمح نحو 15 في المائة هذه السنة. وعانت أوكرانيا هذه السنة من نقص منسوب المطر، كما عانى المحصول في مناطق جنوب روسيا، التي تنتج نصف محصول البلاد، من العواصف الآتية من سيبيريا، وبالتالي ستتراجع الصادرات من هذه المناطق بنحو 10 ملايين طن بفعل تراجع الإنتاج الروسي بما بين 15 و20 في المائة.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تتزاحمان لاحتلال المركز الأول عالميا في تصدير القمح.

وفي أستراليا أيضاً جفاف، كما أن المحصول الكندي هذه السنة ليس بالمستوى المأمول.

وشهدت أسواق القمح في الأيام الأخيرة مضاربات ذات صلة بروسيا؛ إذ يمكن أن يتراجع التصدير الروسي من 42 مليون طن في الموسم الماضي، إلى 30 مليوناً فقط، مما يعيد التذكير بأمر مماثل حدث في 2010 وارتفعت على أثره الأسعار العالمية على نحو كبير جداً.

في المقابل؛ هناك بلدان يمكن أن يلعبا دوراً إيجابياً في المعادلة الصعبة المذكورة أعلاه، وهما الأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية. فالأرجنتين، وهي سادس أكبر مصدر للقمح في العالم، يمكن أن تسجل أرقام محاصيل قياسية هذه السنة تصل إلى 20 مليون طن بفضل التوسع في المساحات المزروعة بالقمح وبفضل ظروف بذور استثنائية. أما الولايات فتتجه لتسجيل زيادة نسبتها 22 في المائة في صادراتها من القمح وفقاً لأرقام رسمية، على الرغم من انخفاض الإنتاج فيها، والصادرات تخرج من المخزون الأميركي من هذه المادة الذي يساوي 46 في المائة من إجمالي القمح المخزون حول العالم. فطريقة عمل الأسواق الآجلة تدفع إلى تكوين مخزون أميركي هائل لتعويض سوء المحصول عندما يقع. وعلى هذا الصعيد، انخفض حجم المحصول الأميركي هذه السنة إلى أدنى مستوى منذ عام 2006 وذلك لأسباب شتى، أبرزها أن زراعة الصويا والذرة تدر على المزارعين عوائد أعلى من زراعة القمح، وهذا ما أكدته وزارة الزراعة الأميركية في تقرير أشار إلى أن المساحات المزروعة قمحاً هذا الموسم هي الأدنى منذ عام 1919! وبفعل تراجع اهتمام الأميركيين بهذه الزراعة، باتت الصادرات الأوروبية والروسية تزيد سنوياً على نظيرتها الأميركية بنحو 50 مليون طن سنوياً.

في المحصلة العامة، فإن المخزون العالمي سيستوعب نسبياً انخفاض محاصيل موسم السنة الحالية، لكن ذلك المخزون سينخفض إلى أدنى مستوى في 6 سنوات ليبلغ نحو 52 مليون طن، لذا فإن مصادر السوق تحذر من تفاقم الوضع السنة المقبلة إذا تكررت السيناريوهات التي حدثت هذه السنة، لأن نسبة المخزون العالمي ستهبط إلى 14 في المائة فقط من الحاجة العالمية السنوية للقمح. فإذا ساءت الظروف المناخية مرة أخرى في الموسم المقبل، فإن قدرة الاستيعاب ستتراجع أكثر، وبالتالي ستقفز الأسعار إلى أعلى أكثر، بحسب مصادر المضاربين.

لكن المتابعين لا يخافون من تكرار ما حدث في 2007 - 2008، عندما تهدد العالم بنقص حاد في إنتاج القمح، لأن المخزون حالياً بأحجام مطمئنة نسبياً. وهذا ما يفسر تراجع سعر الطن قليلاً في أسواق «يورونكست» الأوروبية بين أوائل أغسطس (آب) الحالي وهذه الأيام.

ولأن الأسعار تصعد عموماً منذ بداية العام، فإن عدداً من الدول الفقيرة ستجد نفسها مضطرة لزيادة دعم الخبز والمواد الغذائية الأخرى المعتمدة في تصنيعها على القمح، وفقا لمصادر منظمة الغذاء العالمية. لكن الوضع ليس بالسوء الذي شهدناه في 2010 عندما صعد سعر الطن إلى أعلى من مستواه الحالي بنسبة 30 في المائة.

تبقى الإشارة إلى أن الدول الأكثر تصديراً للقمح هي: الولايات المتحدة وروسيا وكندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والأرجنتين وأوكرانيا وكازاخستان. أما الدول الأكثر استيراداً للقمح فهي: مصر وإندونيسيا والجزائر والبرازيل وبنغلاديش.