أكدت تقارير صحافية أن مصر استطاعت تلبية الطلب على العملات الأجنبية، من قبل رجال الأعمال و التجار بدون تأخير، ما يدل على تعافي الاقتصاد من أزمة نقص الدولار التي مر بها أخيرًا.

ونقلت صحيفة "ناشيونال" الإماراتية عن مسؤول في البنك المركزي المصري، رفض ذكر اسمه، قوله إنه منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، تمت تلبية طلبات المستوردين والشركات الاجنبية للنقد الأجنبي، تقدر بالمليارات، وحاليًا الطلبات الجديدة تُلبي بدون تأخير. وأوضح أن زيادة توافر النقد الأجنبي في النظام المصرفي عزز التداول في النظام بين البنوك، حيث إن بعض البنوك تبيع حاليًا فائضها من الدولار، إضافة إلى تلبية مبلغ 1.2 مليار دولار من الطلبات المقدمة من المستوردين وغيرهم من الشركات، وتنفيذ معاملات تجارية بقيمة 49 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى أغسطس / آب 2017.

ولفتت الصحيفة أن البنك تبادل بيانات لم تُنشر من قبل مع وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، تبين أن البنك دفع 1.5 مليار دولار لشركات متعددة الجنسيات، وتضاف هذه البيانات إلى أدلة متزايدة على أن الوضعية المالية الخارجية لمصر تحسنت منذ تحرير الاقتصاد في تشرين الثاني الماضي، كجزء من برنامج اقتصادي إصلاحي شامل ساعد على جذب قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، فيما تضاعف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 36 مليار دولار في يوليو / تموز، بعد انفراج أزمة نقص الدولار الحادة، بالإضافة إلى انتهاء مشكلة تكدس البضائع في المؤاني بفضل توفر الدولار، ما سهل إجراءات العمل.
 
ونقلت الصحيفة عن ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار "أرقام كابيتال"، قولها إن الأرقام تؤكد تعافي الاقتصاد وأنه أصبح قادرًا على توفير المزيد من احتياجاته من العملات الأجنبية، مبينة أن زيادة الشفافية من جانب البنك المركزي، تماشيًا مع التزاماته تجاه صندوق النقد الدولي، كانت موضع ترحيب وتساعد على طمأنة المستثمرين.