تخطط السعودية إلى جذب استثمارات في مجال النقل بأكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) بحلول عام 2020. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه وزارة النقل لتحقيق الجودة وتحسين مستوى الإدارة، بأفضل المعايير العالمية في شؤون منظومة النقل.

وأكد الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل السعودي، خلال لقائه السفير الفرنسي فرنسوا غوييت، على سعي وزارته لنقل الخبرات والتجارب العالمية، لا سيما المتعلقة بالنقل العام، كالسكك الحديدية والمترو، وتطبيق إدارة الازدحام والتحكم في جودة الهواء، والحد من سرعة الحركـة المروريـة، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وإدارة وتشغيل المطارات.

وقال العامودي إن السعودية ستشهد «أتمتة» القطاع على أعلى مستوى، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكداً حرص هيئة النقل العام على الإسهام في بناء أذرع تقنية يعوّل عليها مستقبلاً، عبر إطلاق بنية تحتية راسخة للحلول الرقمية.

وأكد الوزير العامودي، لدى تدشينه أول من أمس المنظومة التقنية للشحن البري، أن التقنية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي، يربط ثلاث قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، تحقيقاً لـ«رؤية 2030»، وتسهيل المهمة وتخفيف الضغط على الطرق، وتفعيل مبادرة التحول الرقمي، الكفيلة بجوانب استراتيجية وحيوية، من بينها الحد من التلوث والتكدس المروري، بسبب الحاجة للمراجعة في الدوائر الخدمية.

ولفت إلى أن هناك مليون شاحنة تعمل في القطاع داخل البلاد، تنقل البضائع من الموانئ والمنافذ البرية وإليها، وبين المدن على طرق على امتداد أكثر من 68 ألف كيلومتر، مما كان له الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المنظومة التقنية ستساهم في رفع جودة الخدمات، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI).

وأضاف العامودي: «نؤمن بأن من حق القطاع الخاص العامل في نشاط النقل، توفير البيئة الشفافة العادلة والجاذبة للاستثمار، من خلال تيسير الحصول على التراخيص وبطاقات التشغيل، وكافة الوثائق والإجراءات، عبر بوابة (نقل)»؛ مشيراً إلى أن المنظومة التقنية سترفع مستوى السلامة على الطرق، وتقلل معدلات الحوادث والوفيات.

واطلع العامودي في المعرض المصاحب للحفل، على أدوار منصة «وصل»، ومساهمتها في ترسيخ حق المجتمع بأن تكون ممارسة هذا النشاط، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، عبر التحقق من نظامية السائق والتزامه باشتراطات لائحة «نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات»، من حيث الأوزان، وأوقات التوقف، والمسارات المحددة، عبر استخدام خدمة التتبع الإلكتروني (AVL).