ضمن أعمال الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال، أعلنت الإمارات تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين السعوديين.

وأوضحت موفدة العربية، مايا جريديني، أن هذه الحوافز مقدمة من جانب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهي عبارة عن حزمة من الحوافز لجذب المستثمرين السعوديين، لاسيما في مجال القطاع الصناعي والتجاري كمرحلة أولية.

وشملت الحوافز للمستثمر السعودي تقديم أراض صناعية مع إعفاء من الإيجار لـ3 سنوات، وإعفاء من رسوم بعض الخدمات.

وستتم معاملة المستثمر السعودي وفقا لمبادرة “تاجر أبوظبي” التي تشمل إجراءات مسهلة عند الحصول على رخصة تجارية.

كما تم الإعلان عن تشكيل فريق عمل لحل التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والإماراتيين.

وعلى هامش الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي ينعقد اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تم توقيع 3 اتفاقيات هامة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين، منها الاتفاقية في مجال الحوكمة.

يوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للحوكمة، لؤي موسى، في مقابلة مع “العربية”، أن اتفاقية التعاون وقعها كل من “معهد حوكمة” في دبي والمركز السعودي للحوكمة، بشأن التعاون في تقديم البرامج التدريبية للقطاعين الحكومي والخاص، في مجال الحوكمة والخدمات الاستشارية للشركات، من بينها تلك المدرجة في السوق السعودية.

وقال: “نستهدف أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية، علماً أن هذه الاتفاقية ستعمل على نقل تطبيق معايير الحوكمة إلى مرحلة جديدة تماشيا مع رؤية المملكة ورؤية الإمارات”.

وعن خطوة البنك السعودي الفرنسي، بتكليف فريق متخصص ومستقل للقيام بفحص شامل للتأكد من تجاوزات في العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي الشركة، أشاد موسى بأهمية الخطوة، كونها تصب في خانة تعزيز الشفافية، مشدداً على أهمية مراجعة اللوائح باستمرار.