أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أنها تطمح من خلال مبادرة الإقراض غير المباشر التي أطلقتها أخيرا، إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، وتعزيز المساهمة في توفير حلول تمويلية للقطاع لزيادة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة، إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.

وأوضح محمد المالكي، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» للتمويل، خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بمركز خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منشآت، أن شركاء الهيئة في المبادرة هم 8 مؤسسات تمويلية معتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وشدد المالكي على أن مبادرة الإقراض غير المباشر التي أطلقتها منشآت مؤخراً بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، تستهدف تقديم حلولٍ تمويلية بمميزات تنافسية لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت المالكي أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تقديم قروضٍ ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي. منوها إلى أنه يمكن التسجيل في المبادرة عن طريق مواقع هذه الشركات في الإنترنت، ويستفيد من المبادرة جميع الفئات العمرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء المنشآت التي عمرها أقل من سنة واحدة.

من جهته، أكد أحمد السويلم، الأمين العام لغرفة الرياض، أن الغرفة والهيئة تعملان بشكل تكاملي لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال قنوات كثيرة، ومنها مبادرة الإقراض غير المباشر، مشددا على أن الغرفة لن تدخر جهداً في سبيل تقديم الدعم لهذه المنشآت.

من ناحيته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، نحو مليون منشأة يعمل بها نحو 4.7 مليون عامل، مشيرا إلى أنه بلغت الإيرادات التشغيلية للقطاع نحو 2.68 مليار ريال (نحو 715 مليون دولار) عام 2017 وفقا لـ«الهيئة العامة للإحصاء».

وأوضح باعشن، أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أعلنت أخيرا عن إنشاء بنك متخصص بدعم وتقديم حلول تمويلية للقطاع، الأمر الذي سيعزز مساهمة القطاع في تقوية مقومات الاقتصاد السعودي وتوسيع محفزات التنمية في مختلف المجالات، حيث خطت الوزارة في السنوات القليلة الماضية خطوات قوية غير مسبوقة نحو تعزيز التنمية.

وتوقع باعشن أن النقلة التي ستنظم القطاع ستدعم وتطوير الاقتصاد الوطني بمختلف المجالات، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار، وتعمل على تشجيع وجذب رأس المال الأجنبي، إلى جانب دعم الاستثمارات الوطنية، من خلال سياستها الناجعة المعلنة، في ظل الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحولّ الوطني 2020.