تجري الحكومتان الموريتانية والمصرية مباحثات من أجل تطوير التعاون بينهما في مجال الزراعة والصيد والبيطرة، حيث اجتمع الوزير الموريتاني الأول ووزيرتا الزراعة والبيطرة الموريتانيتين بوزير الزراعة المصري الذي يزور موريتانيا حاليا في مسعى لرفع مستوى التعاون بين بلاده وموريتانيا.

واجتمع الوزير الموريتاني الأول يحيى ولد حدمين الثلاثاء بوزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري عبد المنعم البنا. وقال الوزير البنا في نهاية الاجتماع :"يأتي هذا اللقاء تأكيدا وتفعيلا للعلاقات الاخوية التي تربط البلدين كما يعد استكمالا للقاءات أجريتها مع وزراء الصيد والاقتصاد البحري، الزراعة ، والبيطرة في موريتانيا" ، مشيرا إلى أن  الوزير الاول استعرض معه "ما تم خلال هذه اللقاءات، وتطرقنا لسبل تطوير وتفعيل وتعميق العلاقات المصرية الموريتانية عن طريق تبادل الخبراء في مجال البحث العلمي وتنمية العلاقات التجارية". وقال الوزير إن بلاده تعد هذه الأيام لتنظيم معرض كبير في موريتانيا لتقريب العلاقات الثقافية بين البلدين.  

 وعقد الوزير المصري اجتماعات مع وزيرة الزراعة الموريتانية الأمينة منت القطب ووزيرة البيطرة فاطمه فال بنت الصوينع في غرف التجارة والصناعة في نواكشوط . وتم خلال الاجتماع التركيز على فرص الاستثمار والتكامل بين مويتانيا . كما بحث الوزير المصري مع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد الشروقه الاستثمار في الاستزراع وتنمية الثروة السمكية واستيراد الأسماك.   

ووقعت موريتانيا ومصر الشهر الماضي اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يغطي الاستيراد والتكوين وبناء السفن. ويأتي الاتفاق في إثر تنفيذ قوانين منعت الأجانب من العمل في قطاع الصيد الموريتاني ما أدى إلى خروج السنغاليين الذين كان يعتمد عليهم  ووقوع البلاد في أزمة سمك تريد التغلب عليها بدورات تكوين سريعة للموريتانيين.

 وشمل الاتفاق التكوين والتأهيل والتدريب، والبحث العلمي، والاستزراع السمكي، وبناء سفن الصيد، والتفتيش الصحي، وجودة المنتج، والاستثمار، والتصنيع، والتثمين، والتبادل التجاري.

وقال الطرفان في حينه إنه بموجب الاتفاق سيتم إنشاء مكتب للشركة الوطنية المصرية في نواذيبو شمالي البلاد من أجل  المساهمة  في الفحص والتفتيش واستلام المنتجات البحرية الموجهة إلى السوق المصرية. وتقضي الاتفاقية بإيفاد ممثلين للحجر الصحي المصري الى المكتب الوطني للتفتيش الصحي.