أكد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي أن رفع الدعم عن أسعار الطاقة والمياه، يشكل جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح الاقتصادي في السعودية، وأشاد بتوجه الحكومة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من خلال تطبيق برنامج “حساب المواطن”.

وأوضح خبراء الصندوق أيضاً أن رفع الدعم عن أسعار الطاقة تدريجياً، سيسمح بوقف الهدر وتقليص فاتورة الدعم العشوائي لمصلحة “الدعم الذكي” الذي يضمن تدفق المعونات إلى مستحقيها، حيث تنفق السعودية 90 مليار ريال سنوياً لدعم المحروقات و240 مليار ريال لدعم المياه والكهرباء.

كما أن رفع الدعم يساهم في ترشيد الاستهلاك، وهذا أمر مهم لضمان استدامة موارد السعودية، وقدراتها لتوفير المساعدة لمن هم بحاجة إليها، علما أن استهلاك الفرد في السعودية يزيد بـ200% عن استهلاك الفرد الأميركي، و170% عن استهلاك الفرد الأوروبي، و90% عن الفرد الياباني.

كما أن نسبة زيادة استهلاك الطاقة في السعودية، تفوق 7% سنوياً، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 4% في أميركا و3% في آسيا وأوروبا.

وأضاف صندوق النقد أن خفض الدعم على أسعار الطاقة، يساهم في إعادة توجيهه لمشاريع التنمية والمشاريع الصناعية، إلى جانب خفض عجز الموازنة ومعالجة الدين العام، ورفع تنافسية السوق المحلية، بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة.

وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على الإنتاج المحلي والفرص الوظيفية والاستثمارية.

يذكر أن برنامج تحقيق التوازن المالي يستهدف توفير 59 مليار ريال هذا العام، جراء تعديل أسعار الطاقة والمياه، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 107 مليارات ريال العام المقبل، و142 مليار ريال في 2019، وإلى 209 مليارات ريال في عام 2020 عندما تصل أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية.