قررت الحكومة الجزائرية، رفع أسعار الوقود بدءا من مطلع يناير المقبل، وفقا لما تضمنه قانون الموازنة الجديد لسنة 2018.

وقررت الحكومة، رفع الرسم على الوقود بنسبة 12.5% للبنزين، أي بزيادة تعادل 0.15 دولار في اللتر الواحد، و10% بالنسبة لوقود الديزل، بزيادة 0.10 دولار في اللتر الواحد.

وبهذه الزيادات، يرتفع سعر الوقود إلى ربع دولار للتر الواحد، وسيرتفع سعر الديزل إلى ثمن دولار للتر الواحد.

ويشير قانون الموازنة الجديد إلى أن الزيادات الجديدة تهدف إلى السعي التدريجي لإعادة ضبط أسعار الوقود، وترشيد استهلاكها، وتقليص وارداتها، ورفع العائدات الجبائية، وتخفيض إعانات الميزانية، والحفاظ على البيئة، والقضاء على ظاهرة التهريب الحدودي.

وأقرت الحكومة الجزائرية، السنة الماضية، زيادات في أسعار الوقود بهدف توفير موارد إضافية للخزينة العمومية.

وتتوقع الحكومة أن توفر التدابير الجديدة في قانون الموازنة لزيادة أسعار الوقود، بتوفير موارد إضافية تبلغ ما يقارب نصف مليار دولار أمريكي.