أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستجري تخفيضات جديدة في مختلف أوجه الإنفاق العام للوفاء بمستوى العجز المستهدف لـ الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% في 2017. وقال لومير للنشرة الإخبارية المسائية للقناة الأولى: "الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أؤكده هو أننا إذا لم نفعل أي شيء قبل نهاية العام عندئذ فإننا لن نفي بتعهداتنا الأوروبية".