قررت الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26.05 في المائة، ليصل إلى 2020 ليرة تركية (381 دولاراً)، مقابل 1603 ليرات حالياً، وذلك اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقالت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي التركية، جوليدة صارير أوغلو، في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس (الثلاثاء)، إن الحد الأدنى للأجور أصبح 2558 ليرة تركية، كمبلغ إجمالي، و2020 ليرة تركية كمبلغ صافٍ بعد اقتطاع التأمين الاجتماعي منه، على أن يطبق القرار اعتباراً من مطلع العام 2019.

وتعلن تركيا نهاية كل عام عن رفع الحد الأدنى للأجور، حيث أعلنت نهاية عام 2017 عن رفع الأجور من 1404 ليرات تركية إلى 1603 ليرة، أي بزيادة 14 في المائة، في حين وصلت الزيادة هذا العام إلى 26 في المائة بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى حدود 24 في المائة، وانخفاض قيمة الليرة التركية التي فقدت هذا العام نحو 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار، ما أدى إلى موجة حادة من ارتفاع الأسعار.

في السياق ذاته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، أمس، أن الحكومة ستخفض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10 في المائة للمنازل والشركات، وأسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 10 في المائة، وذلك في 2019.

ورفعت الحكومة أسعار الغاز والكهرباء خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين بنسبة وصلت إلى نحو 30 في المائة.
وشهدت تركيا على مدى أسبوعين مظاهرات نظمها اتحاد نقابات الموظفين احتجاجاً على الغلاء وارتفاع معدل البطالة، مطالباً الحكومة بإيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع التضخم.
وجاءت هذه الاحتجاجات في الوقت الذي تستعد فيه تركيا للانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس (آذار) المقبل، والتي يسعى إردوغان لحسمها لصالح حزبه (العدالة والتنمية) الحاكم.
وبلغ حجم القروض الفردية للمواطنين في تركيا نحو 555 مليار ليرة (نحو 113 مليار دولار)، بمتوسط ديون بقيمة 17 ألفاً و988 ليرة للفرد (نحو 3500 دولار للفرد).

وذكر مركز المخاطر باتحاد البنوك التركية أن عدد الأفراد المدينين للبنوك بلغ أكثر من 30 مليون شخص، بإجمالي ديون بلغت 555.3 مليار ليرة، بما يشمل أيضاً بطاقات الائتمان اعتباراً من نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة نسبتها 7.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

من جانب آخر، بلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس، الذي لجأت إليه الكثير من الشركات خلال الأشهر الأخيرة، إلى نحو 15 مليار ليرة.
وتؤكد البنوك أن أعباء الديون الناجمة عن تسوية الإفلاس يشكل خطراً كبيراً على ميزانيتهم. وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس، من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي، تنتظر أغلبها من المحاكم التجارية قبول طلبها.

في سياق آخر، كشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، عن خريطة الطريق التي تعتزم الحكومة تطبيقها في مجال التجارة خلال 2019، مشيرة إلى أن عام 2018 كان عاماً جيداً بالنسبة للصادرات التركية، حيث حققت الصادرات زيادة قياسية، وبلغت قيمتها خلال الأشهر الـ11 المنقضية من العام نحو 153.5 مليار دولار، حسب بيانات رسمية، فيما بلغت 157 مليار دولار في 2017 كله.

وأشارت بكجان إلى وجود توقعات باستمرار نمو الصادرات، ومواصلة انخفاض العجز في الحساب الجاري خلال العام المقبل، قائلة إن وزارتها أعدت خططها بما يتناسب مع أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة المعلنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي تقوم على الموازنة والانضباط والتغيير.

وأكدت بكجان، في تصريحات أمس، أن وزارة التجارة والجمارك ستبذل مساعي حثيثة لتأمين الاستمرار في نمو الصادرات. وقالت: «نرغب خلال 2019 في إتمام عدة مشروعات مهمة، أو ضمها لمشروعاتنا بعيدة المدى، مثل زيادة نسب المنتجات الصناعية عالية التقنية، وإثراء قطاع صادرات الخدمات، بحيث تضم التكنولوجيات والبرمجيات».

وأضافت أن الحكومة تهدف إلى التركيز على زيادة مشروعات التكنولوجيا والتصميم، وإيجاد علامات تجارية جديدة، إضافة إلى إزالة التعقيدات القانونية، وزيادة الرقمنة، وتسهيل الإجراءات الجمركية.
ولفتت بكجان إلى وصول نسبة المنتجات الصناعية عالية التقنية إلى مستوى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، قائلة إن عام 2019 سيشهد الكثير من المستجدات العالمية، وأن هناك مساعٍ من جانب منظمة التجارة العالمية من أجل القيام بإصلاحات في التجارة العالمية، وأن تركيا منخرطة فعلياً في هذه المساعي.

وأفادت بأن تركيا اتخذت جميع التدابير اللازمة تجاه الأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الأسواق خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في نمو الصادرات التركية، استمرار نمو البلدان الأوروبية.

وتعد السوق الأوروبية هدفاً رئيساً ومتصاعداً للصادرات التركية، التي تتميز بانخفاض أسعارها ومنافستها من حيث الجودة. كما أن قرب تلك السوق من تركيا يقلل تكلفة النقل.

وفيما يتعلق باعتزام الحكومة التركية تعديل قانون المنافسة، قالت بكجان إن القانون الحالي لم يتغير منذ العام 1994، فيما غير الاتحاد الأوروبي قانونه عام 2003. وبدورنا أتممنا العمل على قانون للتنافس التجاري الدولي، وهذا أمر مهم من حيث جذب المزيد من المستثمرين إلى تركيا، فالمستثمرون يضعون بالحسبان قانون المنافسة قبل الشروع بالاستثمار في بلد ما.

وأكدت أن الدعم المقدم للمصدرين سيستمر في المرحلة المقبلة أيضاً، وسيُشترط من أجل الحصول عليه اجتياز المنتجات المزمع تصديرها اختبار المعايير المحددة للسلامة من أجل الحفاظ على سمعة المنتجات التركية، سواء في الداخل أو في الخارج، وستطبق إجراءات مشددة وفاعلة فيما يخص ممارسة الرقابة على المنتجات، والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة بهدف زيادة جودة وموثوقية المنتجات المصدرة للخارج.

ولفتت بكجان إلى أن تقديم الوزارة التسهيلات القانونية والجمركية لا يعني تغافلها عن مكافحة فعالة لجميع أنواع التجارة غير الشرعية.

وقد يهمك أيضًا :الاقتصاد التركي يختتم 2018 بتراجع كبير لأهم محركاته

تركيا تُقرر رفع الحد الأدنى للأجور وخفض أسعار الغاز والكهرباء في 2019