أقر مجلس النواب الياباني، اليوم الخميس، مشروع قانون من أجل التصديق على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق لعرض المشروع على مجلس المستشارين الياباني (الغرفة العليا للبرلمان).

وذكرت صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية - في نبا بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن اليابان والاتحاد الأوروبي يخططان لاستكمال تفاصيل الاتفاقية بنهاية العام الجاري، بهدف إدخالها حيز النفاذ في شهر فبراير من العام القادم.

وأشارت الصحيفة اليابانية الى أن الاتفاقية، التي تم توقيعها بالأحرف الأولى في يوليو الماضي، من شأنها إنشاء منطقة للتجارة الحرة تغطي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإلغاء التعريفات الجمركية لمعظم واردات اليابان والاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلغي اليابان تعريفاتها على نحو 94% من جميع واردات الاتحاد، بحلول عام 2035؛ فيما يقوم الاتحاد بإلغاء تعريفات جمركية بنسبة 99% مفروضة على الواردات اليابانية؛ بما في ذلك واردات السيارات.

وأشارت /جابان تايمز/ إلى أن المستهلكين اليابانيين سوف يتمكنون من الحصول على المنتجات بسعر أرخص بموجب هذه الاتفاقية.
كما أوضحت الصحيفة أن طوكيو وبروكسل سارعا إلى إنهاء خمس سنوات من المفاوضات بينهما، وسط مخاوف من السياسة الحمائية الأمريكية؛ التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل المُضي قُدما في تحقيق هدف سياسته الخارجية وشعاره (أمريكا أولا).