أكدت الصين دعمها لإجراء الإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية، بما يعزز مصداقية المنظمة وفعاليتها ويدفع ببناء الاقتصاد العالمي المنفتح والمجتمع البشري ذي المصير المشترك.

وأكدت تقرير صادر عن السفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الأحد، أهمية حماية القيم الجوهرية لمنظومة التجارة المتعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن عدم التمييز والانفتاح من أهم القيم الجوهرية لمنظمة التجارة العالمية والمرجع لمعالجة أي دولة عضو علاقاتها التجارية مع دول أعضاء أخرى في إطار القواعد المتعددة الأطراف.

وشدد التقرير على ضرورة ضمان عدم اتخاذ أي دولة عضو إجراءات تمييزية ضد دول أعضاء أخرى في الاستيراد والتصدير، بينما الانفتاح يتضمن الالتزامات بالتعريفة الجمركية وحظر القيود الكمية، ومحوره هو ضمان عدم قيام أي دولة عضو برفع التعرفة الجمركية إلى ما يفوق مستوى الالتزامات أو فرض القيود الكمية على منتجات دولة عضو أخرى بشكل عشوائي، لافتا إلى أن الإصلاح يشمل حماية أسس القواعد لمنظومة التجارة المتعددة الأطراف، ويهيئ الظروف التنافسية المستقرة والقابلة للتوقع للتجارة الدولية.

وأفاد التقرير بأنه يجب ضمان المصالح التنموية للدول الأعضاء النامية، حيث تنص لوائح المنظمة بوضوح على منح "المعاملة الخاصة والتفضيلية" للدول الأعضاء النامية، بما فيها مستوى الانفتاح الأدنى والمرحلة الانتقالية الأطول للانفتاح والاحتفاظ بقدر من هامش التحرك في السياسات وقبول المساعدات الفنية، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني يرى أنه يجب معالجة صعوبة اندماج الدول الأعضاء النامية في العولمة الاقتصادية ومنحها المرونة وهامش التحرك للسياسات لتحقيق التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وتقليص الفجوة بين الجنوب والشمال.

وأكدت الصين أهمية اتباع آلية صنع القرار بالاتفاق الإجماعي عبر التشاور ويجب أن يتم وضع القواعد من قبل المجتمع الدولي بشكل مشترك، لافتة إلى أن الإصلاح يخص اتجاه مستقبل منظومة التجارة المتعددة الأطراف وأنه يجب اتباع أسلوب الاتفاق عبر التشاور بين الدول الأعضاء، وذلك على أساس الاحترام المتبادل والحوار على قدم المساواة وذلك فيما يتعلق باختيار مواضيع النقاش حول الإصلاح ووضع الجدول الزمني واتخاذ القرار النهائي.

وشددت على ضرورة ضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء خاصة الدول الأعضاء النامية في التشاور، ولا يجوز اتخاذ القرار النهائي من قبل أقلية الدول الأعضاء، ولا يجوز اعتماد أسلوب الدوائر الصغيرة الضيقة، مطالبة بالعمل على الحفاظ على مكانة منظومة التجارة المتعددة الأطراف كالقناة الرئيسية.

وأكد التقرير معارضة الصين قيام قلة من الدول الأعضاء بمحاولة استبدال المفاهيم بشكل متعمد أو بدء الأمر من الصفر، من خلال طرح مفاهيم وتعبيرات جديدة بهدف خلط المفاهيم وإنكار سلطة منظومة التجارة المتعددة الأطراف، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مكانة منظومة التجارة المتعددة الأطراف كالقناة الرئيسية في عملية تحرير وتسهيل التجارة العالمية.

وشددت بكين على ضرورة معالجة القضايا الرئيسية التي تهدد وجود منظمة التجارة العالمية، في ضوء قيام قلة من الدول الأعضاء بعرقلة إطلاق عملية اختيار أعضاء جهاز الاستئناف للمنظمة وفرض الرسوم الجمركية، من خلال إساءة استغلال بنود استثناءات الأمن القومي واتخاذ إجراءات أحادية بحجة القانون الوطني، الأمر الذي يشكل صدمات لأسس القواعد لمنظومة التجارة العالمية.

وأضاف التقرير أن الجانب الصيني يرى أهمية معالجة إصلاح مسألة اختيار أعضاء جهاز الاستئناف للمنظمة في أسرع وقت ممكن، وضرورة إعادة التصرفات الأحادية والحمائية التي تخالف قواعد المنظمة إلى قفص القواعد، بما يضمن السير الطبيعي لوظائف المنظمة، مؤكدًا أهمية أن يحل الإصلاح مسألة عدالة القواعد التجارية وتماشيها مع احتياجات العصر.

وأوضح التقرير أن الجانب الصيني يعارض ممارسة بعض الدول الأعضاء الحمائية التجارية من خلال إساءة استغلال الثغرات الموجودة في القواعد المعمول بها حاليا، مشيرا إلى ضرورة حل الخلل الشديد والطويل المدى في التجارة الدولية للمنتجات الزراعية الذي يتسبب فيه الدعم الزراعي المفرط من الدول الأعضاء المتقدمة، كما يجب تصحيح إساءة استخدام إجراءات المعالجة التجارية وخاصة الممارسات بشأن (البلد النظير) في التحقيقات ضد الإغراق لما في ذلك من التشويشات الخطيرة للنظام الطبيعي للتجارة الدولي.

وطالبت الصين الدفع باتجاه تحقيق تماشي قواعد المنظمة مع العصر لتشمل تسهيل الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرهما، من المواضيع التي تعكس واقع الاقتصاد في القرن الـ21.

وأكدت أهمية ضمان المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأعضاء النامية، حيث توجد فجوة شاملة الأبعاد بين الدول الأعضاء النامية والمتقدمة من حيث مراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهياكل والقوة التنافسية للصناعات والمستوى التعليمي ونظام الضمان الاجتماعي والقدرة على المشاركة في الحوكمة العالمية وغيرها، فلا يمكن التعامل مع الدول الأعضاء النامية من منظور الحجم الاقتصادي الإجمالي فقط.

وأضاف التقرير أن الصين باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم، على استعداد لأداء بالواجبات التي تتناسب مع مستوى تنميتها وقدرتها في إطار منظمة التجارة العالمية، ولن تسمح بقيام أي دولة عضو بحرمانها من المعاملة الخاصة والتفضيلية التي يحق للصين أن تتمتع بها كعضوة نامية، مطالبة باحترام النماذج التنموية المختلفة للدول الأعضاء.

وأفاد التقرير أن بعض الدول الأعضاء تنكر الآن نوع النماذج التنموية، حيث تنتقد المؤسسات المملوكة للدولة والدعم الصناعي وغيرهما من النماذج التنموية والإجراءات والسياسات الطبيعية للدول الأعضاء الأخرى، وتفرض القيود على أنشطة التبادل الطبيعية للابتكار التكنولوجي؛ سعيًا منها إلى الحفاظ على احتكارها والتضييق على فضاء التنمية للدول الأعضاء الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الصيني يعارض ذلك قطعيًا، وأنه يجب القضاء على الممارسات التمييزية التي تقوم بها بعض الدول الأعضاء في المراجعة الأمنية للاستثمار وتحقيقات مكافحة الاحتكار ضد مؤسسات لدول معينة، وتصحيح ممارسات الدول الأعضاء المتقدمة في إساءة استخدام إجراءات الرقابة على التصدير وعرقلة التعاون التكنولوجي الطبيعي.