قال نائب رئيس وزراء إيطاليا، لويجو دي مايو، أمس، إن بلاده لن تجري خفضاً لمعدلات الإنفاق في موازنة 2019، رغم النقد الموجه لروما من الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وتراجع التصنيف الائتماني للديون السيادية للبلاد.

وقال دي مايو، زعيم حزب «حركة خمس نجوم»: «بالأصالة عن الحكومة الإيطالية، أنفي أننا نبحث خفض (هدف) العجز في الموازنة، الذي سيظل عند 2.4 في المائة (من إجمالي الناتج المحلي)». وتأتي تصريحات دي مايو، التي أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى تعديل محتمل في الموازنة الإيطالية للعام المقبل.

وكتبت المفوضية الأوروبية إلى إيطاليا يوم الخميس الماضي، رسالة أبلغت خلالها بأنها على مسار «غير مسبوق» من الانحراف عن قواعد الانضباط الخاصة بالميزانية في منطقة اليورو.

ودعا رئيس الحكومة الإيطالية، جيوسيب كونتي، إلى اجتماع أمس لدراسة الرد على انتقاد الاتحاد الأوروبي لخطط روما الخاصة بالميزانية.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفضت أول من أمس تصنيفها للديون السيادية الإيطالية درجة واحدة، معربة عن قلقها من ازدياد عجز الموازنة وأعباء الدين العام.

وقالت الوكالة في بيان، إنها خفّضت تصنيف إيطاليا من «بي إيه إيه 2» إلى «بي إيه إيه 3»؛ ما يعني أن الديون السيادية الإيطالية أصبحت على بُعد درجة واحدة فقط من الوقوع في خانة ديون المضاربة.

لكن «موديز» أرفقت قرارها بنظرة مستقبلية مستقرّة؛ ما يعني أنها لا تعتزم القيام بأي خفض جديد خلال الأشهر الستة المقبلة. وجاء في بيان الوكالة، أن «حجم الدين العام الإيطالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيظل مستقراً على الأرجح خلال السنوات المقبلة حول المعدل الحالي البالغ 130 في المائة عوضاً عن أن يبدأ بالانخفاض كما كانت (موديز) تعتقد». ولفتت الوكالة إلى أن ما يُزيد من قلقها على المديونية العامة هو آفاق النمو الاقتصادي الضعيفة. وصادق البرلمان الإيطالي على مشروع قانون موازنة 2018 المعدّل الذي عرضته الحكومة الإيطالية، وتضمن كذلك أهداف موازنة 2019.

وتنصّ الموازنة التي تسلّمتها بروكسل على عجز بنسبة 2.4 في المائة في 2019، وهو ما يخالف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. وتريد الأحزاب الشعبوية في روما زيادة معدلات العجز من أجل تمويل الاستقطاعات الضريبية والإنفاق على الرفاهة الاجتماعية والمعاشات، وتحفيز الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي. وإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، وقد يكون من شأن حدوث أزمة بينها وبين المفوضية الأوروبية إدخال المنطقة برمتها في حالة من الاضطراب.

وتتعهد الحكومة الإيطالية بترشيد عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة، بحيث ينخفض إلى 2.1 في المائة في 2020، ونحو 1.8 في المائة في 2021.

ولا يقتصر الخلاف حول الموازنة على إيطاليا فقط؛ فقد ذكرت المفوضية الأوروبية، أول من أمس، أنها بعثت برسائل إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب مخالفات في مقترحات الموازنة. وتم إرسال الخطابات إلى بلجيكا، وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، وسلوفينيا. وسيتعين عليهم الآن تقديم معلومات إضافية إلى المفوضية بشأن مقترحاتهم.

وستقوم المفوضية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بإصدار توصية لوزراء مالية الدول الأعضاء حول ما إذا كان يتم الالتزام بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي من قبل الدول الأعضاء.