حذّر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المفوضية الأوروبية من أنّه لا مجال لتعديل الموازنة التي قدّمتها حكومته للعام 2019 والتي تخالف بشكل كبير المعايير الأوروبية، نافيا وجود أي انقسام بين حزبي حكومته الشعبوية حول الموازنة... إلا أنه قال في الوقت ذاته إن قلق المفوضية من الخطط الإيطالية لزيادة العجز «مفهومة».

والأربعاء، قال كونتي لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية في بروكسل: «أقول لا مجال» لتعديل الموازنة، مؤكّداً أنّه يتوقّع تلقّي «انتقادات» من جانب المفوضية الأوروبية التي تدرس منذ الاثنين الموازنة التي أعدتها حكومته... لكنه تابع أمس الخميس أيضا: «أدرك تماما أن ميزانيتنا ليست هي ما تتوقعه المفوضية، ردود الفعل الأولية هذه مفهومة، أتوقع ملاحظات ناقدة...»، وقال كونتي «سنردّ» على الانتقادات، مبدياً «ثقته بإقامة حوار بنّاء» مع الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحاته بعد يوم واحد من تعليق للمفوض الأوروبي غونتر أوتينغر قال فيه إنه «من المرجح جدا» أن تتخذ المفوضية الأوروبية خطوة غير مسبوقة برفض خطط الموازنة الإيطالية... متابعا: «لقد تأكد احتمال أن مشروع الموازنة الإيطالي لعام 2019 لا يتوافق مع الالتزامات القائمة في الاتحاد الأوروبي». وقد دفع موقف أوتينغر، نائب رئيس الوزراء الإيطالي الزعيم اليميني المتشدد ماتيو سالفيني، إلى مطالبة مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالاهتمام بأنفسهم «وترك الحكومة الإيطالية تهتم بشأن الإيطاليين».

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمح بدوره في وقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لرفض مسودة الموازنة المقترحة من الحكومة الشعبوية في إيطاليا. وأضاف أن تمرير خطة إنفاق الحكومة الشعبوية الحالية غير الممتثلة للقواعد من شأنها التهديد برد فعل مضاد من قبل حكومات منطقة اليورو الأخرى.

ومع إشارات بروكسل لرفض مشروع الموازنة الإيطالية، تعرضت سوق السندات الإيطالي لموجة بيعية جديدة خلال تعاملات الأربعاء، ليصعد معها العائد على تلك الديون الحكومية، حيث صعد العائد على سندات الخزانة الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 3.545 في المائة، كما زاد العائد الديون الحكومية في روما لآجل عامين إلى 1.332 في المائة.

وكانت الخطوة الأوروبية متوقعة لأن الحكومة الجديدة في إيطاليا، التي تتكون من ائتلاف يضم حزبي حركة الخمس نجوم الشعبوية والرابطة اليميني، ترغب في الحصول على ديون تزيد بشكل كبير على المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يصل الخطاب الخاص بهذا الموضوع، والموجه من المفوض الأوروبي للاقتصاد والمالية، بيير موسكوفيسي، إلى روما خلال الساعات الجارية.

كما يقوم المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية بيير موسكوفيتشي بزيارة لإيطاليا حاليا، يجري خلالها سلسلة اجتماعات ومحادثات مع الكثير من المسؤولين، منهم وزير المالية والاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا، وكذلك مع محافظ المصرف المركزي إينياتسيو فيسكو، كما يلتقي رئيس الجمهورية الإيطالية سرجيو ماتّاريلا.

وعلى الجهة الأخرى، وعلى هامش قمة للاتحاد الأوروبي، قال كونتي إنه تحدث بشأن الموازنة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وإنها «معجبة جدا» بالإصلاحات التي تخطط لها إيطاليا.

إلا أن ميركل من جهتها أكدت أهمية استقرار ميزانيات الدول الأعضاء بمنطقة اليورو، وقالت الأربعاء في البرلمان الألماني «بوندستاغ» إن اتباع سياسة قومية يمكن أن يسفر عن تأثيرات دائما أيضا على دول أخرى أعضاء بمنطقة اليورو بسبب الترابط الوثيق، وذلك دون التطرق بشكل مباشر إلى مشروع الميزانية المثير للجدل الخاص بالحكومة الإيطالية.

وأضافت المستشارة الألمانية أن وجود «ميزانيات مستقرة يعد شرطا مهما لحدوث تنمية اقتصادية جيدة في كل دولة. ولكن الماليات العامة الثابتة تعد أيضا شرطا للثقة داخل الاتحاد النقدي». وقالت ميركل في بيانها الحكومي عن القمة الأوروبية، إن كل دولة عضوة في الاتحاد النقدي تظل مسؤولة بنفسها عن سياستها الاقتصادية وسياسة الميزانية. وتابعت أن «كل دولة بمنطقة اليورو ملتزمة بالاهتمام بتحقيق الاستقرار وتحقيق إصلاحات ضرورية من أجل القدرة التنافسية، ويسري ذلك بصفة خاصة في الفترات الجيدة على المستوى الاقتصادي».

ومشروع الموازنة الإيطالي، الذي يلعب على الوتر الشعبوي، يخاطب الداخل عبر تخفيض الضرائب وزيادة الدخل الشخصي، وازدراء مطالبات التقشف. وتبلغ نسبة العجز في الموازنة الإيطالية المقترحة للعام المقبل 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي أعلى ثلاث مرات من نسبة الـ0.8 في المائة التي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليها... كما أن الميزانية معدّة مع توقّع بخفض العجز إلى مستوى 2.1 في المائة في عام 2020. و1.8 في المائة في عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة العجز أمر مثير للجدل، لأن ديون إيطاليا تتجاوز بالفعل 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وترغب بروكسل في خفض عجز موازنة إيطاليا دون مستوى 2 في المائة نظراً لديون روما المرتفعة للغاية، والتي تبلغ 131 في المائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وكان سالفيني أعلن أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي أنّه «لن يكترث» في حال رفضت المفوضية الأوروبية مشروع الموازنة الذي تقدّمت به الحكومة الإيطالية، مؤكّداً عزمه على المضي به.
وردّت حينها المفوضيّة، معتبرة أن الموازنة الإيطالية «تبدو مخالفة» للقواعد الأوروبية. وصادق البرلمان الإيطالي الخميس الماضي على مشروع قانون موازنة 2018 المعدّل الذي عرضته الحكومة الإيطالية، وتضمن كذلك أهداف موازنة 2019.

وتتخطى انتقادات الموازنة الإيطالية المثيرة للجدل جدران الاتحاد الأوروبي، وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي بول توماسين، إن إيطاليا بحاجه إلى احترام قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي بميزانيتها 2019 وبناء حاجز نقدي لتخفيف الانكماش الاقتصادي القادم. موضحاً على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق التي عقدت في بالي بإندونيسيا: «نعتقد أن التخفيف المالي بهذا الحجم في إيطاليا في ظل الظروف الحالية ليس صحيحًا». وأضاف أنه «من المهم أن يكون لدى إيطاليا ميزانية في عام 2019 تتسق مع الإطار المالي الأوروبي».