أبقت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» على تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وقالت الوكالة في بيان نشر أمس إنها قررت الإبقاء على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند درجة «بي موجب»، وبالعملة المحلية على المدى الطويل عند درجة «بي بي سالب». كما أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند الدرجة «بي».

وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 في المائة خلال العام الجاري (2019) في ظل الظروف المالية الراهنة والتضخم المتزايد، الذي تجاوز معدله 20 في المائة.

كما توقعت «ستاندرد آند بورز» نمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.4 في المائة في 2020. و3.2 في المائة خلال عامي 2021 و2022.

ولفتت الوكالة إلى أن البنك المركزي التركي اتخذ إجراءات، منذ الثلث الأخير من العام الماضي (2018)، لتدارك تبعات تراجع أسعار صرف الليرة التركية منذ أغسطس (آب) الماضي عندما سجلت الليرة أسوأ أداء لها متراجعة بنسبة 47 في المائة أمام الدولار، قبل أن تتحسن في نهاية العام لتصبح خسائرها 30 في المائة.

كانت تقديرات سابقة للوكالة الدولية أشارت إلى أن تركيا ما زال أمامها طريق طويل من الصعاب والمشاكل تتعلق بإدارة أزمة الديون الخارجية، بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة، وارتفاع معدل التضخم.

وسلطت وكالتا «موديز» و«ستاندرد آند بورز» في سبتمبر (أيلول) الماضي الضوء على المخاطر التي تواجه اقتصاد البلاد جراء الإقراض، حيث خفضت الوكالتان تصنيف الديون السيادية التركية إلى مستويات متدنية.

وقالت وكالة «موديز» في نوفمبر الماضي إن «عاما من الألم» ينتظر الاقتصاد التركي في 2019. خصوصا بعد تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء لها في 2018.

وذكرت موديز أن الانخفاضات التي شهدتها الليرة التركية في 2018 ستترجم إلى مشاكل اقتصادية حادة، في وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة. وجاءت هذه التوقعات، في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 0.4 في المائة خلال 2019. من 3.5 في المائة في 2018.

وقال الصندوق في تقرير: «سيكون لليرة الضعيفة وارتفاع تكاليف الاقتراض انعكاس على الاستثمار والاستهلاك».

في سياق مواز، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر البطالة بمعدل نقطتين مئويتين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017. وبحسب المعطيات التي نشرتها الهيئة، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 12.3 في المائة في نوفمبر كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل 706 آلاف شخص، ووصل عددهم إلى 3 ملايين و981 ألفا.

وسجل مؤشر البطالة في نوفمبر (تشرين الثاني) ارتفاعا نسبته 0.7 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) حيث بلغ المعدل 11.6 في المائة، وارتفع معدل البطالة خارج قطاع الزراعة بمعدل 2.1 نقطة.

وارتفع معدل البطالة في الفئة العمرية بين 15و24 عاما بنسبة 4.3 نقطة، ووصل إلى 23.6 في المائة، وارتفع بين الفئة العمرية من 15 إلى 64 بمعدل نقطتين.

وتقتصر هذه الإحصاءات على أعداد العاطلين عن العمل المسجلين لدى السلطات، بينما لا يدرج العاطلون غير المسجلين في إحصاءات هيئة العمل التركية.

وقد يهمك أيضًأ :"ستاندرد آند بورز" تُحسِّن تصنيف روسيا الائتماني بالعملات الصعبة

لاوكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" تُخفّضان التصنيف الائتماني لتركيا