أعلنت السلطات الكوبية، أن البرلمان سيباشر السبت إصلاحا دستوريا من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من الانفتاح الاقتصادى ولكن فى الوقت نفسه من دون المساس "بالطابع الاشتراكى الذى لا عودة عنه" فى الجزيرة.

والسبت سيلتئم البرلمان فى جلسة طارئة يشكل خلالها لجنة نيابية تكون مهمتها إعداد اقتراح لتعديل الدستور، وعندما تنهى اللجنة عملها، فى موعد لم يحدد، ستحيل المقترح الى البرلمان لدراسته وإقراره قبل عرضه على الشعب للتصويت عليه فى استفتاء عام.

ومن شأن التعديل الدستورى المرتقب، الذى لم تتّضح معالمه الدقيقة بالضبط، أن يفتح الطريق أمام تغييرات اقتصادية فى الجزيرة الشيوعية استكمالا لعملية "التحديث" التى أطلقها الرئيس السابق راوول كاسترو. كذلك فإن التعديل الدستورى سيرسى اساسا قانونيا لبعض التغييرات الاقتصادية التى سبق وأن بوشر بها.

وتضخ هذه الاصلاحات جرعة من اقتصاد السوق فى منظومة قائمة اساسا على سيطرة الدولة على كل مفاصل الاقتصاد فى بلد لا يتعدى فيه متوسط الراتب الشهرى 30 دولارا.