سجل الاقتصاد الفنزويلي انكماشا بنسبة 16,5 بالمئة في 2016 بحسب ما ابلغت الحكومة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وعزت كراكاس الغنية بالاحتياطات النفطية الانهيار الاقتصادي الى تقلص في القطاع النفطي نسبته 9,9 بالمئة وفي القطاعات الغير النفطية بنسبة 16,1 بالمئة.

واشار التقرير الذي يتألف من 150 صفحة الى ان نسبة التضخم بلغت 274,4 بالمئة فيما بلغت نسبة البطالة 7,5 بالمئة في عام 2016.

كذلك اشار التقرير الى انخفاض حاد في والواردات الفنزويلية في 2016، وبلغ حجم المشتريات 16,4 مليار دولار اي نصف ما سُجل في العام السابق حين بلغ حجم المشتريات 33,3 مليار دولار.

وافاد التقرير انه "منذ 2015  تزايدت الاضطرابات السياسية والاجتماعية جراء النقص في السلع الاستهلاكية الاساسية الذي نتج عن تراجع انتاج المواد الغذائية محليا، والحد من امكانية الاستفادة من المواد المستوردة بسبب القيود المفروضة على العملة، والتهريب، والادخار ومشاكل اخرى في التوزيع".

وكان تقرير صنف 11,3 بالمئة من السكان في خانة "الفقر المدقع" في العام 2014، وهي السنة الاخيرة التي توفرت ارقام بشأنها، بارتفاع 7,1 بالمئة عن التقرير السابق الذي صدر عام 2012.

وتطلب هيئة الاوراق المالية والبورصات الاميركية تقارير اقتصادية مفصلة من الحكومات التي تصدر سندات ديونها في الولايات المتحدة.

وتشهد فنزويلا ازمة اقتصادية خانقة اشتدت في 2014 مع تدهور اسعار النفط، الذي يشكل 96 بالمئة من عائدات التصدير.

كذلك تشهد فنزويلا نقصا حادا في الاغذية والادوية ودوامة تضخم خارج عن السيطرة يقول خبراء ان نسبته ستتخطى الالفين بالمئة في 2017.