تعهدت الصين بشن حملة على الجرائم الوظيفية الحكومية وذلك مع تزايد أعداد المسؤولين الحكوميين الذين ثبتت إساءتهم أو اختلاسهم لأموال صناديق تخفيف حدة الفقر في السنوات الماضية. وقالت النيابة العامة الشعبية العليا اليوم، إن عدد المسؤولين الفاسدين المتورطين في إساءة استعمال صندوق التخفيف من حدة الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية يشكل 1.4 في المائة من إجمالي الجرائم الوظيفية المرتكبة من قبل المسؤولين الحكوميين أثناء نفس الفترة، حيث تم التحقيق مع 2295 مسؤولا عن تخفيف حدة الفقر في السنوات الثلاث الماضية بينهم 579 شخصا في عام 2013، و783 شخصا في عام 2014، و933 شخصا في عام 2015. وفي هذا السياق، قال مسؤول في قسم مكافحة الفساد التابع للنيابة العامة الشعبية العليا "إن سبب الزيادة الحادة للفساد في مجال تخفيف حدة الفقر يرجع إلى العدد الكبير من المشاريع والصناديق المتصلة بتخفيف حدة الفقر وإلى الثغرات الموجودة في آلية الإشراف".