رجحت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن تفرض الولايات المتحدة حزمة العقوبات المتشددة التي يدرسها الكونغرس حاليا ضد روسيا، لكنها استبعدت أن تشمل تلك العقوبات حظر الاستثمار في الدين العام الروسي، ورأت أنه حتى في حال قررت واشنطن فرض العقوبات بصيغتها المتشددة، فإن الاقتصاد الروسي يمتلك في هذه المرحلة مقومات للصمود.

وضمن هذه التقديرات قررت «فيتش» الحفاظ على تصنيف روسيا الاستثماري عند مستوى (BBB - )، أي ذات المستوى المعتمد لديها منذ سبتمبر (أيلول) 2017. مع توقعات إيجابية، وقالت إن التصنيف يفترض أن يكون أعلى بدرجة واحدة، إلا أن مخاطر العقوبات حالت دون ذلك. وأشارت في تقريرها إلى أن «تصنيف روسيا يتوازن ما بين ميزان سيادي قوي للغاية مع سياسة اقتصاد كلي موثوقة، على خلفية آفاق نمو ضعيفة، واعتماد كبير على الخامات، من جانب أول، ومعايير إدارة ضعيفة وتوترات جيو سياسية من جانب آخر».

وحسب تقديرات الوكالة تراجعت ديون الحكومة الروسية عام 2018، بما في ذلك ديون الأقاليم الروسية وضمانات الدولة، حتى 14.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نمو أصول الحكومة، بما في ذلك مدخرات صندوق الرفاه الوطني حتى 13.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يضع الديون عند 1 في المائة فقط. كما أشارت «فيتش» إلى أن فائض الميزانية الروسية عام 2018 بلغ 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ارتفاع أسعار النفط، وضعف الروبل، مع نمو الإيرادات غير النفطية. وتوقعت أن يصل فائض الميزانية إلى 1.8 في المائة عام 2019. و1.4 في المائة عام 2020. وأحالت ذلك إلى بقاء أسعار النفط في السوق العالمية أعلى من المعتمدة في الميزانية، واستمرار نمو الإيرادات غير النفطية، ما سيعوض عن زيادة الأنفاق في مجالات عدة مثل البنى التحتية.

ورجحت انخفاض العجز الفيدرالي غير النفطي إلى 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، بعد انخفاضه حتى 6.1 في المائة عام 2018. وبالنسبة للتضخم توقعت الوكالة أن يرتفع من مستواه المنخفض تاريخياً عند 2.9 في المائة عام 2018 حتى 5.3 في المائة في عام 2019. وعزت ذلك إلى تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة، وانخفاض قيمة الروبل، فضلا عن توقعات التضخم المرتفعة. ورجحت أن يعود معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، نسبة 4 في المائة، بحلول عام 2020، في ظل تلاشي تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتوقف انخفاض قيمة الروبل.

ورأت «فيتش» أن العقوبات تبقى من أهم عوامل التأثير الخارجية على الاقتصاد الروسي، واعتبرت أن مخاطر فرض المزيد منها على روسيا تبقى مرتفعة، موضحة أن الإدارة الأميركية لم تفرض بعد الحزمة الثانية من العقوبات المتصلة بقانون تدمير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، في إشارة إلى العقوبات التي أقرتها الإدارة الأميركية في أغسطس (آب) الماضي، على خلفية «قضية تسمم سكريبال»، ودخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ مباشرة، بينما أبقت واشنطن على الحزمة الثانية بانتظار تنفيذ روسيا بعض الشروط. ويدرس الكونغرس حاليا حزمة جديدة، تتضمن حظر الاستثمارات الأميركية في الدين العام الروسي.

وإذا مضت الأمور وفق السيناريو «الأسوأ»، وأقرت واشنطن الصيغة المتشددة من تلك العقوبات، فإن الفائض المزدوج في روسيا (فائض الميزانية والحساب الجاري)، مع مستويات متدنية من ديون الدولة، وتوفر احتياطي ضخم من العملات الصعبة (بما في ذلك مدخرات صندوق الرفاه الوطني)، عوامل رئيسية ستسمح للاقتصاد الروسي بالصمود في وجه تلك العقوبات، وفق ما جاء في تقرير «فيتش».

وعبرت «فيتش» عن اعتقادها بأنه «من غير المرجح أن تشمل القيود الأميركية الدين السيادي الروسي، وعقوبات تعرقل عمليات البنوك الروسية بالدولار الأميركي».

وعبرت وزارة المالية الروسية عن ارتياحها لحفاظ «فيتش» على تصنيف روسيا، وقالت في تصريحات عن مكتبها الإعلامي: «إن الحفاظ على نظرة إيجابية يشير إلى أن محللي الوكالة يرون عدداً كافياً من الدوافع المحتملة لإعادة النظر في التصنيف السيادي لروسيا نحو تحسينه في المستقبل القريب». وأضافت الوزارة: «وفقا للوكالة فإن الالتزام الصارم بقواعد الميزانية، وبسياسة مستوى التضخم المستهدف، بالإضافة إلى الحفاظ على نظام سعر صرف عائم، وسياسة ضريبية - مالية متزنة، سوف تسمح لروسيا باستيعاب الصدمات الخارجية المحتملة، بما في ذلك الضغط المتزايد المحتمل للعقوبات».

وقد يهمك أيضًا :"فيتش" تكشف أن الاقتصاد الروسي نجح في تجاوز تداعيات حزمة عقوبات أميركا

"فيتش" تُؤكد أنّ تركيا ستواجه نموًا منخفض و تعديلات في الفترة المقبلة