دفعت العقوبات الأميركية ضد إيران واحدة من شركات النفط الروسية الكبرى إلى التوقف عن شراء النفط الإيراني، في الوقت الذي تحوّلت فيه العقوبات ضد روسيا نفسها إلى «محرك دفع» حفّز الحكومة الروسية على تسريع الخطى في مجال صياغة خطة عمل لتقليص اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، لكن دون التخلّي عنه، لأن هذا «خيالي وغير ممكن» على حد قول مسؤول مالي روسي رفيع المستوى، بادر في وقت سابق إلى عرض اقتراحات في هذا المجال على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان فاغيت أليكبيروف، رئيس شركة «لوك أويل» النفطية الروسية الكبرى، قد أعلن توقف الشركة عن شراء النفط الإيراني، وأشار إلى أن القرار باستئناف العمل في إيران سيتم اتخاذه بعد أن يتضح الأمر بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات النفط الإيراني، ويُتوقع أن يبدأ العمل بها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ومع المعارضة الشديدة لتلك العقوبات على المستوى الرسمي في روسيا، فإن شركات النفط الروسية العاملة في إيران قد تضطر إلى تبني موقف مختلف عن الموقف الرسمي، لتجنب التداعيات السلبية للعقوبات ضد إيران، سيما أن تلك الشركات تواجه بعض المشكلات بسبب عقوبات أميركية أيضاً استهدفت قطاع الطاقة الروسي. ومع إعلانها التوقف عن شراء النفط الإيراني، تكون «لوك أويل» أول شركة روسية تتخذ مثل هذا القرار، علماً بأنها شركة خاصة. أما شركات النفط الحكومية فإنها على الأرجح ستلتزم بالموقف الروسي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها «لوك أويل» من إيران. وتجدر الإشارة إلى أن «لوك أويل» كانت أول شركة روسية تدخل سوق النفط الإيرانية، وذلك عام 2003، حين أسست مع شركة «ستات أويل» النرويجية مجموعة للتنقيب في حقل «أناران». وفي عام 2005 أعلنت المجموعة عن افتتاح حقل ضخم في أزار باحتياطيٍّ يزيد على 2 مليار برميل. إلا أن «لوك أويل» اضطرت عام 2007 إلى تجميد نشاطها في إيران، بسبب العقوبات الأميركية حينها على خلفية النشاط النووي الإيراني، وفي عام 2009 أعلنت عن انسحابها نهائياً من المجموعة التي أسستها مع الشركة النرويجية للعمل في إيران. وفي عام 2016، بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، وبدء إلغاء العقوبات ضدها، وقّعت «لوك أويل» ومعها عدد آخر من شركات النفط والغاز الروسية اتفاقية «نوايا» مع طهران، للتنقيب وإنتاج النفط.

إلى ذلك وفي شأن خارج سوق النفط لكنه على صلة بالعقوبات الأميركية، كثّفت الحكومة الروسية نشاطها في مجال تقليص اعتماد الاقتصاد الوطني على الدولار الأميركي، لا سيما بعد انتقاد الرئيس الروسي السياسة الخارجية الأميركية، في إشارة منه إلى سياسة العقوبات، وقوله إن تلك السياسات تقوّض الثقة في الدولار الأميركي بوصفه أداة مالية عالمية وعملة احتياطات رئيسية. في هذا السياق أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن وزارته قدمت للحكومة الروسية خطة تقليص الاعتماد على الدولار وتنويع استخدام العملات في التبادل التجاري.

ورغم الحماس الكبير الذي يُظهره المسؤولون الروس لفكرة «فك الارتباط» بالدولار، فإنهم يؤكدون دوماً أن الحديث لا يدور حول التخلي عن الدولار. تكرر هذا الموقف، أمس، على لسان أندريه كوستين، مدير «في تي بي بنك»، والذي كان قد قدم في وقت سابق خطة عمل للرئيس الروسي، يعرض فيها خطوات عملية لتقليص الاعتماد على الدولار. وقال في تصريحات، أمس، إنه لم ينطلق في وضع تلك الخطة «من أهداف سياسية»، وإنما لقناعته بأن «الاستخدام الأوسع للروبل، واستخدام الأسواق المالية المحلية، سيوفر الكثير من البزنس للبنوك الروسية، وسيسهم في نمو أكثر استقراراً للعملة الروسية، وسيزيد من الطلب على الروبل». وأكد أن الحديث لا يدور حول التخلي عن الدولار بشكل تام، وحذّر من «ترهيب الناس بفكرة كهذه»، وقال: «لا يمكن القيام بهذا، إنه أمر خيالي».