يبحث مصرفيون تمويلا ًمحتملاً كبيراً يصل إلى 70 مليار دولار لدعم استحواذ شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتهدف أرامكو إلى شراء حصة مسيطرة في سابك المنتجة للبتروكيماويات، وقد تشتري كامل الحصة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة، والبالغة 70 %.

وتبلغ القيمة السوقية لسابك المدرجة في بورصة الرياض ورابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم 385.2 مليار ريال (103 مليارات دولار) وستبلغ تكلفة شراء 70 بالمئة نحو 70 مليار دولار.

وسبق أن نشرت رويترز أن الاختيار وقع على جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي لتقديم المشورة في الصفقة.

ويجري مصرفيون مناقشات داخلية بشأن احتمال احتياج أرامكو لتمويل دين خارجي، قد يكون على صورة سندات أو قروض. وتقول مصادر إن أرامكو لم ترسل بعد طلبا لتقديم مقترحات من مقرضيها.

وقال مصرفي «لم يحدث شيء بعد لكن جميع البنوك تدرس الأمر».

ويتوقف احتمال وحجم اتفاق الدين المزمع على ما إذا كان صندوق الاستثمارات العامة، وهو الطرف البائع، سيطلب تأكيدا على توافر السيولة لتمويل الاستحواذ، مما قد يعني أن تضطر أرامكو لجمع المال مقدما، بدلا من سداده على مدى فترة أطول.

وتابع المصرفي «ربما تحتاج أرامكو إلى جمع بعض المال مقدما وربما سداده على أقساط متفق عليها وربما يتضمن قرضا تجسيريا».

وقال مصرفي ثان «بنوك الاستثمار الأميركية، والبنوك اليابانية الثلاثة، وجميع البنوك الفرنسية، وبعض البنوك الألمانية وكثير من بنوك الشرق الأوسط، بما في ذلك البنوك السعودية، سترغب في إقراض أكبر قدر ممكن».

وستكون البنوك التي من المستبعد أن تشترك في الطرح الأولي المزمع أقل رغبة في الإقراض بأسعار فائدة منخفضة، لأن عائد البنوك على رأس المال مازال يتعرض لضغوط.

وقال مصرفي ثالث «إذا كان هناك اتفاق فسيكون بسعر بخس للغاية - تسعير في خانة العشرات. وإذا كنا لن نحصل على عمل إضافي فلماذا نقرض بثمن بخس للغاية؟».

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة أرامكو في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الاستحواذ على حصة في سابك قد يؤثر أيضا على توقيت الطرح الأولي المزمع لأرامكو، حتى أنه قد يلغي الحاجة للقيام به.

وقال مصرفي رابع «نناقش أمورا شتى مع سابك، قد تسفر عن شيء. لم يحدث الاتفاق فعليا على الغرض الذي ستُستخدم فيه الأموال».