أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة وشركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" ،الإثنين، أنهما وقعتا اتفاقاً جديداً لتعزيز الشراكة القائمة بينهما واتفقتا على تسوية خلافاتهما السابقة. وأضافتا أن الاتفاق الجديد يسمح للشركتين بتوسيع نطاق الشراكة الحالية بينهما لتشمل مشاريع جديدة للتنقيب والإنتاج مع وضع إطار تعاقدي جديد لمشروع "تيميمون" واستمرار العمليات المشتركة في حقل الغاز تين فوي تبنكورت.

وقالت الشركتان إنهما اتفقتا على أن تسويا بطريقة ودية خلافات سابقة بينهما كانت دفعت "توتال" إلى إقامة دعوى تحكيم ضد الجزائر بسبب تغيير شروط تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز في منتصف العقد الماضي. ويعود الخلاف الذي كان قائم بين الشركتين, إلى العام الماضي, عندما  قررت الشركة الفرنسية في يوليو/تموز الماضي، طلب تحكيم دولي بحق الجزائر؛ بسبب تغيير شروط تقاسم الربح في عقود النفط والغاز منتصف العقد الماضي.
وركزت "توتال" في شكواها إلى عدم قانونية المادة 101 من قانون المحروقات الصادر سنة 2006، والتي تلزم بتطبيق رسم غير قابل للحسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب على حصة الإنتاج الخاصة بهم عندما يكون متوسط أسعار البرنت يتجاوز 30 دولارا للبرميل، وذلك فيما يخص عقود الشراكة المبرمة بين "سوناطراك" وشريك اجنبي أو أكثر.

وقد بدأ تطبيق هذا الرسم منذ أغسطس/آب 2006، وتبلغ نسبة الرسم حسب نفس المادة 5% كحد أدني و50% كحد أقصى. وتعتمد شركة "سونطراك" الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة الجزائرية, في سداد هذا الرسم, من حصة إنتاج  حصة إنتاج الشركاء الأجانب المعنيين. وأبدت شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" موافقتها على هذا البند وظلت تحتكم له طيلة العقد الأخير.

من جانب آخر عارضت شركة "أناداركو" الأميركية هذه المادة وتوجهت قبل 5 سنوات إلى التحكيم الدولي، إلا أن الجزائر فضلت التفاوض المباشر عام 2012 الذي أدى بالجزائر إلى دفع 4.4 مليارات دولار لـ "أناداركو بتروليوم" الأميركية. وكشف رئيس الحكومة الجزائرية, عبد المالك سلال, خلال مؤتمر صحافي مشترك, مع نظيره الفرنسي برنار كازنوف, الخميس الماضي, أن شركة "سونطراك" الجزائرية, قد عالجت عدة مشاكل مع شركات الطاقة الفرنسية. وقال سلال, إن الجزائر تتطلع  دائما إلى تطوير العلاقات مع فرنسا في مجال المحروقات والبيتروكيمياء.