واصل سعر صرف الدرهم المغربي، استقراره لليوم الثالث، عقب دخول قرار الانتقال إلى نظام مرونة الصرف في المغرب حيز التنفيذ، وعرف السعر المحوري للعملة المغربية مقابل الدولار، الأربعاء، ارتفاعًا ضئيلاً بنسبة 0.09 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه الثلاثاء.

في غضون ذلك، قلل المصرف الأميركي "جي بي مورغان" من الآثار المحتملة لإجراء المرور لنظام الصرف المرن في المغرب على الاقتصاد الوطني، وأشار البنك الأميركي في مذكرة تحليلية أصدرها الثلاثاء، حول مرونة سعر صرف الدرهم المغربي، إلى أنه يتوقع ألا يتجاوز انخفاض قيمة الدرهم المغربي خلال الـ12 شهرًا المقبلة، نسبة 7 في المائة، مقارنة بقيمة سلة العملات التي يستعملها بنك المغرب لتحديد السعر المحوري للدرهم؛ غير أنه أكد أن قيمة العملة المغربية ستبقى على العموم مستقرة على المدى المتوسط.

وذكّر "جي بي مورغان" بالتجربة السابقة التي عرفها المغرب منتصف العام الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تراجعت عن قرار الانتقال إلى نظام الصرف المرن في آخر لحظة، بسبب اشتداد المضاربة على انخفاض الدرهم، وما ترتب على ذلك من انخفاض مقلق في احتياطي العملات.

غير أنه يرى أن هذه المرة ستكون مختلفة، مشيرًا إلى أن القرار فاجأ الأسواق، إذ لم يتم الإعلان عن موعده مسبقا كما في التجربة الماضية، كما أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا كثيرا من الإجراءات الاحتياطية لصالح المرور لسعر الصرف المرن، إضافة إلى طمأنة الأسواق إزاء انخفاض الدرهم.

من جانبها، قالت المؤسسة الفرنسية لضمان الائتمان "أولر هيرمس"، الأربعاء، إن اعتماد سعر الصرف المرن للدرهم سيعرض الشركات المغربية بشكل أكبر لمخاطر تقلبات سعر الصرف.

وأشارت المؤسسة إلى أن النظام السابق لسعر الصرف الثابت كان يعطي انطباعا خاطئا بانعدام هذه المخاطر. وأضافت المؤسسة أن الدرهم سينخفض عندما ترتفع قيمة اليورو والدولار، معتبرة أنه سيكون على الشركات المغربية أن تلجأ إلى أدوات الوقاية من تقلبات سعر الصرف.