أكد خبراء في السوق اليابانية أن التقلبات في سوق الأسهم لا تزال حادة في بورصة طوكيو، في ظل عجز البنك المركزي الياباني عن مواجهة موجة ارتفاع الين.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة " le Figaro" الفرنسية، اطلعت عليه " العربية.نت " فإن صعود الين يثير قلق الأسواق بشدة، بدليل أن إعادة هيكلة سوق العمل بما فيه تصحيح الأجور يواجه عراقيل كثيرة في الشركات الصغيرة. وقد استأنف الين ارتفاعاته بنسبة 14% أمام الدولار منذ أواخر يناير الفائت، في حين صعد بنسبة 7% مقابل اليورو.

وتشير الصحيفة إلى نجاح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في السنوات الأخيرة بمساعدة البنك المركزي الياباني، في خفض قيمة العملة، الأمر الذي أدى إلى زيادة أرباح المصدرين ومحاولة رفع معدلات التضخم، غير أنها تعود وتؤكد أن كافة الإجراءات المماثلة التي يمكن أن تتخذ هذا العام، ستبوء بالفشل.

وكان البنك المركزي الياباني فاجأ الأسواق بتطبيق معدلات الفائدة السلبية بجانب برنامج التيسير الكمي، وفق ما ورد في الصحيفة، غير أن الين الياباني تجاهل تلك القرارات منذ ذلك الحين مسجلاً أعلى مستوياته أمام الدولار الأميركي منذ العام 2004، ما أضر بالقدرة التنافسية للصادرات اليابانية، ويعقد المهمة أمام البنك المركزي في التغلب على الانكماش.

وترجع الصحيفة السبب في ذلك إلى إقدام البنك المركزي الياباني على شراء 80% من إصدارات السندات، كما الاستحواذ على 5% من أسواق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.

مما لا شك فيه أن الأسواق اليابانية هي "الضحية" لارتفاع الين أمام الدولار، بحسب "FIGARO " ، إذ تراجع مؤشر نيكاي 225 حوالي 15% منذ بداية العام، ومن التوقع أن نشهد المزيد من التقلبات في السوق اليابانية في بيئة اقتصادية أكثر صعوبة.

وفي حين يرتفع حجم المخاوف المتعلقة بالتمويل والآفاق السلبية لمعدلات النمو، يبقى الحل الوحيد في زيادة حجم الاستثمارات بالشركات اليابانية، في محاولة للحد من مخاطر العملة ومقاومة الانخفاض في الأسهم.