حذّر خبراء في الاقتصاد، الحكومة اليمنية من الصمت تجاه انهيار العملة الوطنية، مطالبين إياها بإيجاد الحلول للأزمة ويتسبب هذا الانهيار في ارتفاع المواد الغذائية الأساسية ويفاقم من حد الأزمات التي يتعرض لها المواطن اليمني.

وشهد الريال اليمني، تدهورًا حادًا في الآونة الأخيرة في ظل خطر اقتصادي يُنذر بانهيار ما تبقى من الاقتصاد اليمني وسط وضع إنساني ومعيشي وصل إلى أعلى مستويات الانحسار والتدهور.

ووصل سعر الدولار إلى 350 ريالًا في صنعاء بينما في عدن بلغ 365 ريالًا، وسجّل الريال السعودي أكثر من 96 ريالًا وسط استياء شعبي كبير لتدهور الوضع الإقتصادي والإنساني مع استمرار إيقاف مرتبات موظفي الدولة وعدم انتظامها.

وأوقفت عدد من شركات ومحلات الصرافة في عدن وعدد من المحافظات بيع الريال السعوي والدولار في ظل نقص حاد من المعروض من العملة الأميركية (الدولار)، بزيادة 50 % منذ بداية الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم الفقر.

وذكرت مصادر تجارية، أنّ تجارًا امتنعوا عن عمليات الاستيراد بسبب انهيار الريال مقابل العملات الأخرى وشحّة الدولار في السوق، بينما رفع الكثير من التجار أسعار المواد الغذائية بسبب فارق صرف العملات.

وكان البنك المركزي اليمني، رفع منتصف عام 2016 سعر صرف الدولار من 215 ريالًا إلى 250 ريالًا في محاولة لاستعادة الاستقرار في السوق، وذلك قبل نقل البنك من صنعاء إلى عدن. لكن العملة المحلية واصلت تراجعها الحاد، ما أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية والمواصلات.

ويعيش الريال اليمني، تدهورًا مستمرًا غير مسبوق منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، مع توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.