طالب أكاديميون ورجال أعمال، اليوم الخميس، الحكومة الشرعية بعدم تطبيق قرار “تعويم الريال” في سعر الصرف الجمركي.

ودعا الأكاديميون وأصحاب العلاقة، خلال حلقة نقاش بالعاصمة عدن، إلى تثبيت السعر السابق (250 ريال/ دولار واحد)، على المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية المستوردة من الخارج.

وسعر الصرف الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وأقر البنك المركزي، في أغسطس الماضي، تعويم الريال بناء على أسعار العرض والطلب، وهو ما رفع سعر الصرف إلى 370 ريالاً/ دولار واحد، بعد أن كان 250 ريال.

ومن شأن الإبقاء على السعر المحلي على المدفوعات الجمركية، أن يضبط قدر الإمكان أسعار السلع المباعة للمستهلك النهائي في السوق.

إلا أن أسعار السلع المستوردة التي تباع للمستهلك النهائي، شهدت ارتفاعاً منذ تعويم العملة المحلية، نظراً لدفع ثمن الواردات بالعملات الأجنبية.

وصعدت أسعار المستهلك في اليمن، بنسبة 35% في قطاعات المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأسعار العملات الأجنبية، خلال النصف الأول من 2017، بحسب تقرير صدر قبل أيام، عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي .