استكملت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي، اليورو، مسيرات التراجع أمام نظيرها الدولار الأميركي للجلسة الرابعة على التوالي، وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها، الأربعاء، بشأن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأميركي، وعلى أعتاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، المنعقد نهاية كانون الثاني/يناير، ومطلع شباط/فبراير الجاري.
 
كشف تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى مستويات 1.0505، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0536، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 11 من كانون الثاني/يناير الماضي، عند 1.0493، والأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0558.
 
وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، ألمانيا صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال، بما قيمته 111.0 مقابل 109.9، في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات عند 109.6، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته للأوضاع الحالية تسارع وتيرة النمو إلى 118.4 مقابل 116.9، أيضًا بخلاف التوقعات عند 116.7.
 
 بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للتوقعات المستقبلية تسارع وتيرة النمو إلى 104.0 مقابل 103.2، بخلاف التوقعات عند 103.0، وصولًا إلى القراءة السنوية النهائية مؤشر أسعار المستهلكين عن المنطقة ككل، والمظهرة نمو بنسبة 1.8% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية الأولية السابقة، متوفقة بذلك مع التوقعات واستقرار القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته عند 0.9%، متوفقة بذلك أيضًا مع التوقعات.
 
على صعيد آخر، فقد تابعنا الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات سوق العمل الأميركي، حيث أظهرت ارتفاع مبيعات المنازل القائمة خلال كانون الثاني/يناير بنسبة 3.3%، عند نحو 5.69 مليون واحدة، مقابل تراجع 1.6% عند نحو 5.51 مليون واحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات المشيرة إلى ارتفاع 1.1% عند نحو 5.55 مليون واحدة.
 
بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حاليًا لما سوف يسفر عنه محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل ما بين 0.50% و0.75%، خلال أولى اجتماعات هذا العام، عقب زيادت الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس في أخر اجتماعات العام السابق 2016.