توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات والدول المصدرة للنفط، باستثناء السعودية، نمواً بنسبة 3.9% في 2019 و3.5% العام الجاري.

وتوقع الصندوق في تقرير يوليو عن «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في عامي 2018 و2019، على النحو الذي تنبأ به في أبريل 2018. ورغم أن الأرقام الكلية تشير إلى عدم حدوث تغير يُذْكَر مقارنة بتنبؤات أبريل 2018، فإن التعديلات الأساسية تشير إلى تباين الآفاق عبر البلدان.

وقال الصندوق إن البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان استفادت من تحسن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، لكن الآفاق المنتظرة للبلدان المستوردة للنفط لا تزال هشة. فهناك عدة اقتصادات لا تزال تواجه احتياجاً كبيراً للضبط المالي، بالإضافة إلى خطر احتدام الصراعات الجغرافية السياسية الذي لا يزال يشكل عبئاً على النمو في المنطقة.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو من 2.2% في 2017 إلى 3.5% في 2018 ثم 3.9% في 2019 بارتفاع 0.2 نقطة مئوية في المعدل المتوقع لعام 2019 في توقعات أبريل.

وبحسب التقرير تظل التنبؤات الأساسية للنمو العالمي دون تغيير يُذْكَر، لكن ميزان المخاطر تحول إلى الجانب السلبي على المدى القصير، ولا يزال يرجح كفة التطورات السلبية على المدى المتوسط كما ورد في تقرير أبريل.

وقد توارت إلى حد ما إمكانية تحقيق نمو أقوى مما ورد في التنبؤات، نظراً لضعف النتائج في الربع الأول من العام في عدة اقتصادات كبرى.

وتراجع المؤشرات الاقتصادية عالية التواتر، وتضييق الأوضاع المالية في بعض الاقتصادات المعرضة للمخاطر. ومن ناحية أخرى، أصبحت مخاطر التطورات السلبية أكثر بروزاً، ولا سيما احتمالات تصاعد واستمرار الإجراءات التجارية وتضييق الأوضاع المالية العالمية.

وحذر التقرير من أن الآفاق ملبدة أيضاً بغيوم التوترات التجارية الراهنة وانحسار الدعم للاندماج الاقتصادي العالمي في بعض الاقتصادات المتقدمة. ففي الأشهر القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على مجموعة متنوعة من الواردات، مما حفز على اتخاذ إجراءات انتقامية مقابلة من جانب شركائها التجاريين.

وفي نفس الوقت، تجري إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) والترتيبات الاقتصادية بين المملكة المتحدة وبقية بلدان الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن يؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى إضعاف المزاج السائد في مجال الأعمال والأسواق المالية، مما يؤثر على الاستثمار والتجارة.

وبخلاف الآثار السلبية المباشرة على مزاج السوق، فإن انتشار الإجراءات التجارية يمكن أن يزيد من عدم اليقين بشأن النطاق الذي يحتمل أن تغطيه الإجراءات التجارية، ومن ثم يعوق الاستثمار، بينما يمكن أن تؤدي زيادة الحواجز التجارية إلى جعل أسعار السلع التجارية في غير المتناول، وإرباك سلاسل العرض العالمية، وإبطاء انتشار التكنولوجيات الجديدة، ومن ثم تخفيض الإنتاجية.