أكد عدد من التجار والمستثمرين، في العاصمة المحتلة صنعاء، استمرار الميلشيا الإنقلابية في فرص رسوم جمركية مرتفعة، على الواردات والسلع في منافذ المدن الرئيسية الواقعة تحت سيطرتهم، بشكل غير قانوني، وأكد بيان صادرعن اجتماع لكبار التجار والمستوردين، في مقر الغرفة التجارية في صنعاء، لبحث مسألة الإجراءات الجمركية التي فرضتها مصلحة الجمارك التابعة للحكومة الإنقلابية، بأن هذه الممارسات سينتج عنها آثار كارثية نتيجة للتعقيد المتعمد للإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري، وارتفاع تكاليف السلع ،واستيفاء الحكومة الإنقلابية رسوم وجبايات غير قانونية.

وأضاف البيان، بأن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الجمارك، لا تستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات العشوائية تحركها الرغبة في جباية الأموال بمعزل عن أي مشروعية دستورية أو قانونية، مشيرًا إلى ان هذه الإجراءات تصب في خانة التشطير وانفصال البلاد.

واعتبر البيان بأن هذه الإجراءات ستدفع في القطاع التجاري، للتوقف عن الاستيراد، مما سينتج عنه كارثة إنسانية ومجاعة محققه في البلاد، وتضمن البيان رفض مطلق لكبار التجار والمستثمرين، للإجراءات والممارسات التي تقوم بها الحكومة الإنقلابية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.