ارتفعت أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات "الحوثيين"، بشكل كبير وسط وضع إنساني صعب للغاية، وانقطاع رواتب الموظفين الحكوميين لعام كامل في مناطق الحوثيين. ووصل سعر الأسطوانة الغاز إلى 5500 ريال يمني مايعادل 14.7 دولار بعد أن كان سعر الأسطوانة 3500 ريال يمني مايعادل 9.4 دولار، وقبل أشهر وصل سعر الأسطوانة الواحدة 4400 ريال يمني مايعادل 11.8 دولار. والمشتقات النفطية ايضا شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ووصل سعر اللتر البنزين إلى 270 ريالًا يمنيًا، بعد أن كان سعر اللتر  225ريالًا يمنيًا.

ويشهد اليمن الذي يعاني من الحرب لأكثر من ثلاث سنوات وضع اقتصادي كارثي، نتيجة الحرب وتزايد الفساد والإضرار البالغة التي لحقت بالقطاع الخاص وتوقف تصدير النفط، وأصبح البنك المركزي اليمني شبه مفلس، نتيجة استنزاف الاحتياطي النقدي له ولم يتسلم معظم الموظفين في قطاعات الحكومة رواتبهم، منذ عام بعد أن نقل الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. واتهمت السلطة المحلية في محافظة مأرب وشركة الغاز بصافر، مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية " برفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي إلى ثلاثة أضعاف سعره الرسمي.

وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، في مؤتمر صحافي في مأرب بأن أسطوانة الغاز المنزلي تباع من الشركة في مأرب بسعر (1026) ريال يمني، على أساس أن تصل إلى المستهلك بسبب العرقلة من قبل نقاط المليشيا الانقلابية بسعر (1500) ريال يمني. وأشار إلى أن ما يتم انتاجه من غاز منزلي في صافر يوميا يبلغ من 70-75 مقطورة غاز، تذهب اكثر من 50 مقطورة يوميا إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين وتشمل " امانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة وذمار واب وتعز"، وتمثل ما نسبته 70 في المائة من الإنتاج، بسبب الكثافة السكانية فيها.

ولفت وكيل المحافظة إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار الغاز المنزلي في تلك المحافظات، سببه المليشيا الانقلابية التي تزيد من اذلال المواطنين وتنهب أموالهم بالباطل، كما نهبت البنك المركزي واموال شركة الغاز بملايين الدولارات". وذكر أن المليشيات الانقلابية استحدثت نقاط في محافظة ذمار، وتقوم بجمركة حمولات قاطرات الغاز ومضاعفة سعرها، ونهب كميات كبيرة منها لبيعها السوق السوداء.

وأشار إلى أن المليشيات الانقلابية تسيطر على الطرق المؤدية لمحافظة تعز، وتقوم بمنع ونهب حمولات قاطرات الغاز المخصصة لها. وعرض رئيس دائرة الغاز بصافر محسن بن وهيط، كشوفات رسمية من شركة الغاز توضح الكميات المحملة والمرسلة الى تلك المحافظات خلال الفترة الماضية تتضمن اسم سائق القاطرة ووقت التحميل واسم المحطة التي ستفرغ فيها واسم المحافظة.

وأشار إلى أن المليشيات الانقلابية هي من تقوم بالاشراف على إفراغ القاطرات في المحطات المخصصة لها وبيعها على المواطنين وتتحكم في سعرها، وتمنع شركة الغاز من الاشراف والمتابعة والتأكد من أن تلك الحمولات افرغت في تلك المحطات، وتم بيعها للمواطنين وبالسعر الرسمي.  وأكد أن المليشيات تستغل غياب الدولة وتقوم بنهب مخصصات المحافظات من الغاز وتبيعها في السوق السوداء بسعر يصل إلى سبعة الاف ريال.