أوضح الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن المؤشرات العامة للموازنة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تؤكد أنها موازنة عامة وليست موازنة تفصيلية، وأضاف في منشور له على صفحته في "فيسبوك" أن الميزانية تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ١ ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ ٣٣ في المئة.

وأكد نصر أن إعلان الموازنة خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة، إلا أنها مطالبة بإعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب، وأشار إلى أنه يمكن وصف الموازنة بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات.

وأبرز نصر أن عدم حديث الحكومة عن مرتبات المعملين يعد مؤشرًا سلبيًا للغاية ويفترض أن تعطي العملية التعليمية الأولوية في تسليم المرتبات، ونوه بأن الحكومة ستواجه عجزًا قد يفوق ٧٠٪ وليس ٣٣٪ كما هو معلن وستكون مؤشرات الموازنة أرقامًا لا معني لها، لإذا ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز.

وقال نصر إن الحكومة أوضحت أنها لن تتمكن من تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي إلا في حال توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، وهذا يعني أن معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة علي تلك المحافظات، وشدد على ضرورة أن تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت صباح الأحد، عن الموازنة العامة للدولة للعام 2018 ، من العاصمة المؤقتة عدن، وقدرت الميزانية بتسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بـ " ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال" وبعجز مالي يبلغ 33‎%‎ .