البنك المركزي اليمني

أعلن القائم بأعمال البنك المركزي اليمني، أحمد أبو بكر، الأحد، اعتماد آلية صارمة لمنع تدهور قيمة الريال اليمني، والحفاظ على قيمته الطبيعية أمام العملات الأجنبية. وقال أبو بكر "إن قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل على تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين.

وأكد أبو بكر " أن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية، مشددًا على أنه بعد اليوم لن يكون إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

ولفت القائم بمحافظ البنك المركزي إلى " إنجازات إدارة البنك المركزي اليمني خلال عام من نقل مقره وإدارته وعملياته الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، حيث حظي البنك بثقة البنوك الدولية ومؤسسات النقد الدولية وخاصة البنك الفيدرالي الأميركي".