ذكر تقرير خبراء صندوق النقد الخاص بالمراجعة الاولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن مصر حققت بداية جيدة فيما يتعلق بالسيطرة على الإنفاق العام، ودعم ثقة المستثمرين، والتعامل مع معدلات التضخم التي ارتفعت عقب تطبيق السياسات المالية الجديدة.

ويعتقد صندوق النقد أن التضخم يمثل الخطر الرئيسي على استقرار الاقتصاد الكلي لمصر، معتبرا استمرار معدلات التضخم المرتفعة قد تعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية.

وآشار صندوق النقد في تقريره إلى نجاح مصر في التحول إلى نظام سعر صرف مرن بسلاسة واختفاء ظاهرة السوق الموازية بالكامل، وارتفاع احتياطيات البنك المركزي بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن إصلاح دعم الطاقة، ووضع ضوابط للأجور، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة أمور ساهمت جميعها في خفض العجز المالي، الذي عانت منه مصر وفي إتاحة جزء من موارد الدولة للإنفاق الاجتماعي لدعم الفقراء.