أوصى التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بضرورة عدم تجميد خطة رفع أسعار الوقود والمواد البترولية، فالخطة المقدّمة من قِبل الحكومة إلى الصندوق هي عدم رفع أسعار الوقود والمواد البترولية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، حيث أنّه تمّ رفع الأسعار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي ومع بدء سريان العام المالي الجاري 2017/2018، وسيتم رفع أسعار الوقود والمواد البترولية في شهر يونيو من العام المالي المقبل 2018/2019، وفقًا لخطة الحكومة.

ويرى خبراء صندوق النقد الدولي في ذلك، تجميدًا لأهم عنصر من عناصر الإصلاح الاقتصادي على الرغم من أنّ الحكومة تنوي رفع الدعم بالكامل عن أسعار الوقود والمواد البترولية عام 2019، وفقًا لخطة رفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية خلال ثلاث سنوات، على الرغم من أنّ الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود والمواد البترولية لم تكن كافية، وأنّ تحرير سعر الصرف أدّى إلى رفع تكلفة إنتاج الوقود وبالتالي فإنّ الارتفاعات السابقة في أسعار الوقود، وفقًا لما يراه خبراء صندوق النقد الدولي، لم تعطِ تكلفة الإنتاج بسبب تحرير سعر الصرف وتدنّي سعر الجنيه المصري بصورة سريعة وغير متوقعة.

وأكّد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بأنّه لا نية لرفع أو تحريك أسعار الوقود أو المواد البترولية خلال العام المالي الجاري، وأنّ الزيادة في أسعار الوقود ستتمّ العام المقبل بسبب تسليم الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.يُشار إلى أنّ زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية ستؤدي إلى زيادة الأعباء الملقاة على المواطنين، مع ما يرافق ذلك ارتفاع  أسعار جميع السلع.