أصدر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي تقريرًا حديثًا حول تلسياسات الضريبية والجمركية خلال الحرب الراهنة في اليمن، وتداعيات الإزدواج الضريبي، وتأثيراته على الوضع الاقتصادي والإنساني.

وأوضح التقرير، المعنون ب “الجبايات الضريبية والجمركية.. وجه آخر للحرب في اليمن”، أنه تم رفع الرسوم الضريبية بنسبة 30 % بالمئة في المنافذ الضريبية المستحدثة من قبل جماعة الحوثي داخل المدن.

كما تطرق التقرير إلى عشوائية التحصيل الضريبي والجمركي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وكشف التقرير عن حجم العائدات الضريبية والجمركية التي قامت سلطات الحوثيين في صنعاء بتحصيلها، وكذلك سلطات الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها، كما أشار إلى أهمية إلغاء الإزدواج الضريبي والجمركي.

وتضمن التقرير استعراضًا للسياسات الضريبية والجمركية، المزدوجة، خلال السنوات السبع الأخيرة، في اليمن، والتي أدت إلى نشؤ انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي، وعدم توريد هذه الموارد إلى منافذها الصحيحة والقانونية، في الخزينة العامة للدولة.

وأكد التقرير أن تلك السياسات الضريبية أدت إلى مزيد من المعاناة للمواطنين، حيث أثرت بصورة مباشرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ورسوم الخدمات، ودفع المستهلك ثمن الازدواج الضريبيوالجمركي.

وأضاف التقرير، تسببت الاضطرابات الأمنية التي تعصف بالبلاد، في بروز تعقيدات كثيرة، في آليات تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، ودفع النشاط التجاري والاقتصادي، ضريبة باهضة.

كما أدت التغييرات العملية في آليات التحصيل، إلى اختناقات في الأسواق التموينية، وارتفاع كلفة السلع الواصلة إلى المواطن.

يذكر أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية، وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا وتعزيز دورهم في بناء السلام.

قد يهمك ايضا:

شرطة العاصمة تضبط أخطر المتهمين بالنشل والسرقة من النساء اثناء تواجدهن في الأسواق

إجتماع بوزارة الصناعة اليمنية لتقييم سير عملية النزول الميداني للرقابة على الأسواق