وافقت المملكة العربية السعودية على وضع وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني بقيمة ملياري دولار وذلك لتفادي تراجع سعر الريال مقابل العملات الأجنبية وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد والأسعار, يأتي ذلك عقب زيارة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الرياض قبل أيام، حيث عاد اليوم إلى مدينة عدن. 

وتكللت زيارة الرئيس اليمني بالنجاح من خلال استعداد المملكة العربية السعودية على وضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقه بالاقتصاد الوطني, وذكرت مصادر مصرفية أن سعر الدولار في بعض المحافظات اليمنية وصل إلى 350 ريالا رغم قرار البنك المركزي اليمني في عدن الذي عقد الأسبوع الماضي بحضور مديري بنوك ومصارف والذين حدّدوا أسعار الصرف بـ(300 ريال للدولار للبيع و305 ريالات للشراء، وتحديد أسعار الريال السعودي (80 ريالا للبيع و82 ريالا للشراء)، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 390 ريالا يمنيا بشكل متسارع.

وامتنع خلال الأيام الماضية تجار عن عمليات الاستيراد بسبب انهيار الريال مقابل العملات الأخرى، بينما رفع الكثير من التجار أسعار المواد الغذائية بسبب فارق صرف العملات, ونقل الرئيس عبدربه منصور هادي مقر البنك المركزي وعملياته إلى عدن في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تشكيل مجلس إدارة جديد له، بالتزامن مع أزمة سيولة نقدية، ولم تتمكن سلطات الحوثيين في صنعاء من دفع رواتب الموظفين في قطاعات الدولة منذ سبتمبر/أيلول، واكتفت بتقديم نصف راتب شهر للموظفين في مناطق سيطرتها، كما أن سلطات الرئيس هادي عجزت عن دفع رواتب الموظفين حتى بداية يناير الماضي، حيث وصلت قرابة 400 مليار ريال يمني طبعتها الحكومة في الخارج لحل أزمة السيولة. 

وأكد المحلل الاقتصادي اليمني صادق مذكور، أن الوديعة السعودية أنقذت اليمن من انهيار اقتصادي كان وشيكا بعد استنزاف الاحتياطي النقدي خلال سيطرة الحوثيين على البنك المركزي, وأشار مذكور إلى أن الوديعة السعودية ستعيد الاستقرار الاقتصادي لليمن وإزالة العوائق من أمام رجال الأعمال واستعادة ثقتهم في البنك المركزي كون الوديعة تمثل أمانا اقتصاديا لليمن.

وأشاد مذكور بموقف المملكة التي لطالما وقفت إلى جانب اليمن في أزماته الاقتصادية والإنسانية والسياسية ومثلت مقام الأخ الكبير لليمن على مر التاريخ.