قررت وزارة المال المصرية, صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن شهر نوفمبر، وذلك بدءً من يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى يوم 28 من الشهر الجاري، مؤكّدة أن هذا القرار يأتي من أجل تخفيف الأعباء والزحام على ماكينات الـ ATM، وفروع البنوك المختلفة، وذلك بعدما تم زيادة أيام الصرف ليوم إضافي، حيث كان صرف مرتبات موظفي الدولة يبدأ عادة من يوم 25 من الشهر الميلادي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها أرسلت خطابًا رسميًا بذلك إلى الوحداث الحسابية للجهاز الإداري للدولة في مختلف المحافظات، وطلبت بضرورة الالتزام بصرف هذه المرتبات في مواعيدها المحددة من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر بأن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وكل ما في حكمها بخلاف المرتب، وهذا من يوم 8 من الشهر الميلادي، وحتى يوم 10 من الشهر ذاته.

يذكر بأن وزارة المال كانت قد أجرت بعض التعديلات على مواعيد صرف مرتبات بعض الشهور السابقة من العام الحالي، خاصة شهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وهذا بسبب كون هذه الشهور قد شهدت بعض المناسبات الهامة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك بداية المدارس، ولكن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني فقد تم تعديل على نطاق ضيق، وذلك بعدما تم زيادة عدد أيام الصرف لمدة يوم واحد فقط، ليصبح يوم 24 نوفمبر بدلًا من يوم 25، وهو الأمر الذي يهدف لتقليل زحام المواطنين على ماكينات السحب وداخل البنوك